الغاز الإسرائيلي الملاذ الأخير لمصر

قال موقع "energia news” إن الغاز الإسرائيلي ربما يكون الملاذ الأخير لمصر لإنقاذها من توجه شركة "رويال داتش ـ شل"  المالكة لمصنع "إدكو" لإسالة الغاز في دمياط، لمقاضاة مصر دوليا وإجراء تحكيم دولي قد يكلف القاهرة مليارات الدولارات.

 وأوضح الموقع الإسرائيلي المتخصص في الطاقة أن الشركة الهولندية تمارس ضغوطا هائلة على الحكومة المصرية للوفاء بإلتزاماتها بتوفير حصة الغاز المتعاقد عليها لتشغيل المصنع وتصدير شحنات من الغاز للخارج.

وأضاف أن الحكومة المصرية أوقفت معظم الكميات التي كانت تضخها للمصنع عام 2012 لتخرق بذلك الاتفاقات التي أبرمتها مع أصحاب المشروع لدى إقامة المصنع التي تكلفت نحو 2 مليار دولار.

توقف تصدير الغاز بواسطة مصانع الإسالة كبد شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر خسائر فادحة، بحسب التقرير العبري.

لكن  استيراد مصر الغاز الإسرائيلي ينطوي على مشكلات كبيرة.و كان الموقع نفسه قد كشف في 4 أكتوبر الجاري أن تل أبيب تشترط على مصر التوصل لحل وسط حول التعويضات التي يتعين على القاهرة دفعها لإسرائيل بقيمة مليار و76 مليون دولار، بموجب قرار تحكيم دولي صدر في ديسمبر 2015، وذلك مقابل شراء الغاز الإسرائيلي.

وكشف آنذاك أن المباحثات حول دفع القاهرة مبلغ التعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود في ظل رفض مصر دفع المبلغ الذي قضت به المحكمة لخرقها معاهدة سابقة بتزويد إسرائيل بالغاز عبر سيناء، في أعقاب عمليات تفجير متكررة استهدفت أنبوب الغاز بالعريش، زادت وتيرتها إبان ثورة يناير 2011.

 وأوضح أن هناك مفاوضات مع الجانب المصري يجريها طاقم إسرائيلي برئاسة رئيس شركة الكهرباء "يفتاح رون- تال". وأن المصريين متمسكون بمزاعمهم وهي أن السبب وراء وقف ضخ الغاز المصري "قوة قاهرة"، لذلك فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية لا تستحق التعويض.

وتابع الموقع :”ويقدر حجم الضرر الذي لحق بشركة الكهرباء بعد وقف ضخ الغاز وضرورة استخدام وقود مرتفع التكلفة بنحو 10 مليار شيكل. وبلغت قيمة التعويض المطلوب في الدعوى الأصلية ضد الشركات المصرية 4 مليار دولار.

ولفت إلى أنه "في إطار التحكيم بين الجانبين صدر القرار بإلزام شركات الغاز المصرية " إيجاس" والهيئة العامة للبترول (EGPC) بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية".

وتولت شركة غاز شرق المتوسط (EMG) مسئولية نقل الغاز المصري لإسرائيل عبر أنابيبها الممتدة من العريش بسيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي. لكن- والكلام للموقع الإسرائيلي- “تزايدت خلال تلك الفترة الانتقادات الداخلية في مصر حول السعر الزهيد الذي تبيع مصر بموجبه الغاز لإسرائيل، وفتحت مصر تحقيقات بشبهة وجود فساد في صفقة الغاز وفر الشريك المصري الكبير في الصفقة حسين سالم خارج البلاد".