"الحكومة تجمل وجهها".. رئيس الوزراء يطرح روشته الإصلاح الإقتصادي علي كبار الكتاب.. شريف إسماعيل يفتح ملف الدعم والصناديق الخاصة.. وخبراء: تصريحات للإستهلاك الإعلامي فقط

لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة الإقتصادية، شعار اللقاء الذي جمع بين كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومجموعة من الكتاب والمفكرين، كمحاولة لتجميل وجه الحكومة، وإظهار مجهودتها لحصار الأزمة الاقتصادية، التي تضرب الوطن طولًا وعرضًا.

وأسهب "إسماعيل" في حديثه مع المفكرين، بتأكيده أن المشروعات القومية أسهمت في خفض معدل البطالة إلي ما يقرب من 12.5%، موضحًا في الوقت ذاته أن برنامج الإصلاح المعروض علي صندوق النقد هو رؤية مصرية، ولم يتم فرضه علي الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، تعمل في ظل أجواء تفوح منها رائحة المؤامرة، التي تهدف لإعاقة النمو الإقتصادي، مستشهدًا بواقعة تحذير بعض السفارات الأجنبية لرعاياها، والتي اعتبرها نوعًا من السعي لضرب الحركة السياحية.

لكن حديث رئيس الوزراء لم ينزل بردًا وسلامًا علي قلوب المصريين، بعدما تداعت عليهم الأزمات من كل صوب وحدب، وذلك بعد تأكيد بعض الحاضرين للقاء، علي إتجاه الحكومة لتعويم الجنيه، وغيرها من القرارت الأخري، التي تعتبرها الحكومة بمثابة روشتة الإصلاح.

لكن أكثر ما لفت الإنتباه في التصريحات الصادرة عن "إسماعيل"، هو إعلانه عن قرب تحويل الدعم العيني الحالي إلي نقدي، وإعادة فتح ملف الصناديق الخاصة، أحد بؤر الفساد الملتهبة بحسب رأي العديد من خبراء الإقتصاد، لأجل ضمها إلي الخزانة العامة للدولة.

وخلق حديث رئيس الوزراء بخصوص هاذين الملفين، نوعًا من الإختلاف بين كثيرين، معتبرين أن تحويل تلك القرارت إلي واقع سيحدث نقلة نوعية في حق الوطن والمواطن، فيما رأي آخرون صعوبة التطبيق، معقبين علي تصريحات "إسماعيل" بقولهم "أفلح إن صدق".

وفي محاولة لتقصي حقيقة الخلاف بين الطرفين، إستطلعت "الدستور" آراء عدد من الخبراء، والذين أدلوا بأرائهم علي النحو التالي:

" الكلام للإستهلاك الإعلامي "، هكذا افتتح الدكتور عماد مهنا أستاذ الإقتصاد السياسي ومستشار رئيس الجمهورية حديثه، قائلًا بأنه بالنظر إلي حال المستوي المعيشي الحالي لمعظم أفراد الشعب المصري، وعدم استقرار أسعار الصرف، والفشل في جذب الاستثمارات، وتفشي الفساد، هو أمر كفيل بتعضيد تلك المقولة، ونسف تصريحات رئيس الوزراء من الأساس.

وأوضح "مهنا" أن أزمة الدولة المصرية تتلخص في ثلاثية الإنتاج والتمويل والإدارة، المتمثلة في الفشل في التعامل مع أزمة المصانع المتعثرة، وعدم ظهور قانون الإستثمار الموحد إلي الآن، بجانب صمت القبور المتبع من قبل البنك المركزي تجاه أزمة سعر الصرف.

وأكد أنه سبق الحديث مرارًا وتكرارًا، عن ضرورة الإنتقال من منظومة الدعم العيني، الغارقة في وحل الفساد وسوء الإدارة، إلي الدعم النقدي، خاصة وأنها ستسهم في الحد من ظاهرة الإنفاق غير المدروس، التي تجتاح الدولة المصرية.

فيما ذهبت الدكتورة يمني الحماقي رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، نحو اعتبار أن الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي، أمر تأخر كثيرًا، لكنها شددت في الوقت ذاته علي ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات المدروسة، لوضع الأمور فوق نصابها الصحيح.