مسئول قضائي: لجوء السعودية للتحكيم ضد مصر "مصيبة"

أكد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصاته بتصديه لقضية جزيرتي "تيران وصنافير" مشيرًا إلى أن محكمة النقض وهى إحدى ركائز النظام القضائي المصري الشديد أقرت أنه حال خروج القاضي عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوما.

وأضاف "شريف" في حوار أجرته معه "الوطن"، أن حكم القضاء الإداري والذي أقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبح منعدما أمام قاضي الاستشكال بعدما لجأت قضايا الدولة إلي عمل استشكال أمام القضاء الإداري وليس إمام الأمور المستعجلة بالإضافة إلي إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلي أن الدستور حدد الجهة التي تفصل في اتفاقية ترسيم الحدود وهي مجلس النواب وبالتالي لا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإداري استبق مجلس النواب وقضي بقبول الدعوي بالنسبة له وقال إن البرلمان ليس له صفة، مؤكدًا أن الاتفاقية ليست جاهزة للعرض على البرلمان وإنما مازالت اتفاقا مبدئيا لا يراجع في البرلمان.

وأوضح أن السعودية لم تطالب برد الجزيرتين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأن ظروف المنطقة لم تكن تسمح فكانت هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل وتلك الجزر أقرب إلي إسرائيل وكان لابد من حمايتها وحينما قويت الدولة السعودية وأصبحت لديها إمكانيات المحافظة عليها طالبوا بها وهناك العديد من الطلبات الرسمية والدولية والوساطات لإعادة الجزيرتين إلي السعودية.

وعن احتمالية لجوء السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي "تيران وصنافير"، قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "تبقي مصيبة على مصر طبعا لأنهم هيكسبوا القضية وعيب اللي بيحصل ده في المحاكم ، لما يبقي موقفك كويس وحقاني تبقي عيبة ولما تروح السعودية للتحكيم يبقي كويس يعني؟.

وتابع إن ما ادعاه المحامي خالد علي حول اعتراف محامي الحكومة بمصرية الجزيرتين ليس صحيحًا بالمرة، والجزر ليست ملك مصر لكنها تديرها لحين تسليمها للسعودية مشيرًا إلي أنه خلال انعقاد جلسة إشكالات التنفيذ على حكم قضية جزيرتي تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإداري أمس، زعم خالد علي، أن أعلام مصر مُنكسة على الجزيرتين، فرد عليه ممثل هيئة قضايا الدولة في هذه الجلسة، وهو المستشار أشرف السعيد، بأنه «كان في شرم الشيخ وزار جزيرة تيران ووجد العلم المصري مرفوعًا عليها، إذن الأرض مصرية.

ووصف شريف هذه الكلمة بأنها مجرد زلة لسان، وليست اعترافًا بمصرية الجزيرتين، ولا يعتد بها أمام القضاء حتى لو تم إثباتها في محضر الجلسة.

وعند سؤاله على موعد تسليم الجزيرتين للسعودية، قال "ذلك يرجع لاتفاقات بين مصر والسعودية تتضمن محاذير وتعهدات لسنا على علم بها".