نائب رئيس «قضايا الدولة»: الهيئة لن تلوي ذراع الحكومة للحصول على مستندات "تيران وصنافير"

■ لماذا لم تقدموا نص الاتفاقية إلى محكمة القضاء الإدارى أو أى مستندات تدعم موقفكم؟

- المحكمة كان لديها اتجاه ونية مبيتة للفصل فى القضية بعد أن رفضت الاستجابة لمطلبنا بعدم اختصاصها، وهيئة قضايا الدولة لن «تلوى ذراع الحكومة حتى تحصل على الاتفاقية والمستندات لكى تقدمها للقاضى».

■ هل الوضع أمام المحكمة الإدارية العليا التى ستنظر الطعن السبت المقبل سيكون مختلفاً؟

- بالطبع وسنقدم مستندات جديدة تدعم موقفنا خلال الجلسة، ولك أن تعلم أننا حصلنا على المستندات التى تثبت سعودية الجزيرتين يوم 25 يونيو 2016 أى بعد يومين من الطعن على حكم القضاء الإدارى، وتم تقديم المستندات يوم 26 يونيو، ولذا شهدت الجلسة الأولى قيام الخصوم برد هيئة المحكمة بعد ظهور مستندات جديدة تدحض موقفهم.

■ هل كانت هناك صعوبة فى الحصول على تلك المستندات من وزارة الخارجية؟

- المستندات تحمل صفة السرية ولم يكن ممكناً إرسالها بالبريد، وإنما ذهب أحد مستشارى الهيئة ومكث 5 ساعات فى وزارة الخارجية حتى تمكن من الحصول على تلك المستندات، ونحمد الله أن فى دولتنا وزارة مثل الخارجية لديها أرشيف يحفظ أوراقها، ودعنى أقل أيضاً إننى لم أر فى حياتى حكماً يكون عدد الخصوم به 181 دون أن تقوم المحكمة برؤية أو الاطلاع على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

■ هل الموقف القانونى أصبح فى صالح الحكومة الآن أمام الإدارية العليا؟

- منذ أول يوم لإقامة الدعوى أمام القضاء الإدارى والموقف القانونى فى صالحنا وحكم القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير القانون.

■ هل أنت متخوف من المحكمة الإدارية العليا؟

- لا أتخوف ما دمت أؤدى واجبى، وفقاً لمجريات الأمور النتيجة ستكون لصالحنا، وفقاً لثوابت الأوراق والمبادئ القانونية سيكون الموقف القانونى لصالحنا، لكن المشكلة أن الحكم المطعون عليه أتى بفكرة جديدة غير مستساغة وهذه مشكلة، هل الإدارية العليا ستدافع عن هذه الفكرة أم تأخذ موقفاً مناقضاً لها؟

■ هل يمكن أن يؤثر التوتر فى العلاقات بين مصر والسعودية مؤخراً على ظروف وملابسات القضية والموقف القانونى لها؟

- إطلاقاً، نحن نتحدث فى ثوابت وليس متغيرات، التوتر ليس له أى انعكاس على القضية.

■ هل قضايا الدولة تطعن على جميع الأحكام التى تصدر ضد الحكومة، خاصة فى قضايا الرأى العام؟

- إذا رأت الهيئة عدم الطعن لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، فالحكومة خصم شريف ولا تطعن إلا إذا كانت هناك ضرورة للطعن.

■ وبالنسبة للطعن فى قضية تيران وصنافير؟

- حكم القضاء الإدارى صدر 21 يونيو وفى يوم 23 يونيو كان الطعن معلناً للخصوم دون أن يقرأ أحد الحكم، وتم تحديد الجلسة وإعلان الخصوم، وطعنا لأن الحكم خطأ فى تفسير الدستور والقانون.

■ هل أنت واثق فى قضاء الإدارية العليا بعد تقديم مستندات جديدة؟

- لا يستطيع متخصص أن يتكهن بنتيجة حكم قضائى، ونحن نقوم بواجبنا ونبتغى إقامة العدل بالقانون.