في ذكرى 53 لتهجير أهالي النوبة.. النوبيون غاصبون من المماطلة في حق العودة

طالب عدد من النشطاء السياسيين حكومة المهندس شريف إسماعيل بالوفاء بحقوق النوبيين فى عودتهم إلى الأراضى القديمة التى هجروا منها على صفاف بحيرة ناصر في أسوان.

قال الحقوقى محمد عزمى رئيس الاتحاد النوبى بأسوان إن الدولة تضرب بعرض الحائط النصوص الدستورية الملزمة لها بشأن عودة النوبيبن إلى أراضيهم القديمة. 

ووصف ما تقوم به الدولة الان بشان طرح اراضى النوبة القديمة على صفاف بحيرة ناصر من بينها اراضى توشكى ، إجراءات مخالفة للنصوص الدستورية المستفتي عليها الشعب و التي حلف بشانها رئيس الجمهورية اليمن الدستورية بالحفاظ عليها .

ولفت إلى أن الاتحاد النوبي سوف يعلن قريبا بالمخاطبات الدولية التي تمت بخصوص خرق مصر لدستورها ومعاهدتها الملزمة لها بخصوص حقوق الأقليات العرقية وحقوق السكن والأرض بالنسبة للنوبيبن، متابعا: "من يخرق القانون لا ينتظر منا أن نحترمه".

ونوه عن اتخاذ إجراءات تصعيدية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، ولوّح بإقامة دعوى جنائية هي الأولى من نوعها ضد الدولة فى هذا الإطار.  

واستنكر هانى يوسف الناشط النوبى بأسوان تهميش الحقوق النوبية وعدم الاعتراف بالدستور الذى وضعته الدولة وتوافق عليه النوبيون مع مختلف طوائف الشعب المصرى.

وقال إن الدولة المصرية لا تحترم الدستور الذى وضعته، حيث لا يمكن أن تمنح أراضى النوبة القديمة للمصريين ويحرم منها فى المقابل أبناء النوبة، بالمخالفة للمواثيق الدولية، واصفا ذلك بأنه يندرح تحت مسمى التطهير العرقى.

وتحل هذه الأيام الذكرى 53 لتهجير أهالي النوبة من أراضيهم القديمة خلف بحيرة ناصر إيذانا بالبدء فى إنشاء مشروع السد العالى بأسوان، والتي بدأت في 18 أكتوبر عام 1963، وانتهت في 22 يونيو 1964، بعدما هاجرت 18 ألف أسرة بطول 350 كيلو مترا.