تطور لا يحمد عقباه بمصر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية, إن الأزمة الاقتصادية في مصر تزداد حدة, وهو ما أدى إلى حالة من "الغليان الشعبي", الذي قد ينفجر في أي وقت, حسب زعمها.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 أكتوبر, أن تراجع المساعدات الخليجية كان أحد أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر, بالإضافة إلى استمرار تراجع قطاع السياحة.

وتابعت الصحيفة "توجه مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار قوبل بشروط قاسية, بينها رفع الضرائب وخفض دعم الدولة للسلع، وهذا التطور من شأنه أن يسرع حالة الغليان الشعبي في البلاد في المدى القريب, وسيعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع مرة أخرى"، حسب ادعائها.

وزعمت "يديعوت أحرونوت" أيضا أن إسرائيل تحاول استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لدعم اقتصاد مصر, وخلصت إلى القول :" إن الأزمة الاقتصادية هي التهديد الإستراتيجي الأكبر للنظام المصري".

وكان موقع "ميدل إيست أي" البريطانى، حذر أيضا من أن الأزمة في مصر ستزداد تعقيدا بعد توقيعها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وأضاف الموقع في تقرير له في 8 سبتمبر, أن الشروط التي يفرضها صندوق النقد تعمل على خنق الدول أكثر من تحسين أوضاعها, وهو ما يجعل وضعها أسوأ بكثير عن الحال الذي كانت عليه قبل اللجوء إليه.

وتابع " الشعب المصري لن يستطيع تحمل هذه الشروط , خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار, ورفع الدعم".

واستطرد الموقع " في حال تمكن صندوق النقد من فرض شروطه كاملة على مصر, فإن الأرجح, أن الأمر سينتهي بكارثة اقتصادية, وانفجار شعبي", حسب تعبيره.

وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية, قالت أيضا إن مصر ستضطر لرفع الدعم عن الوقود والخدمات الأساسية والسلع الغذائية تدريجياً  كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وهي أمور ستزيد من الأعباء المعيشية لملايين المصريين.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في 4 سبتمبر, أن مصر ستضطر أيضا لتعويم الجنيه لدعم الصادرات والقضاء على السوق السوداء للدولار, وهو ما سيؤدي لارتفاع  الأسعار بشكل كبير.

وتابعت " مصر ليس أمامها سوى القيام بإصلاحات اقتصادية جذرية, خاصة بعد توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لإنعاش اقتصادها المتعثر".