ألمانيا: الهدنة المؤقتة غير كافية في حلب

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، اليوم الأربعاء، إن الهدنة المؤقتة التي أعلنتها روسيا في حلب السورية غير كافية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في المدينة.

وأضاف سيبرت خلال مؤتمر صحفي عقده ببرلين أنه لا يمكن أن يكون هدف الهدنة إرغام الناس على الخروج من حلب، فنحن نعتقد بضرورة توزيع المساعدات الإنسانية بمكانها أي في أحياء حلب الشرقية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وطالب أن تكون الهدنة المذكورة بداية هدنة دائمة وشاملة لكل سوريا، مؤكدا أن هدنة 8 ساعات(أعلنت موسكو تمديدها حتى 11 ساعة اليوم) لا تكفي بأي شكل من الأشكال لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررين.

وكانت موسكو قد أعلنت يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن " هدنة إنسانية " في حلب، لمدة ثمان ساعات في العشرين من الشهر الجاري (غدا الخميس) توقف بموجبها القوات الجوية الروسية والسورية قصفها الجوي على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بمدينة حلب. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تمديد الهدنة المقرر سريانها في مدينة حلب غداً الخميس 3 ساعات إضافية لتصبح 11 ساعة.

وأشار المتحدث إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وروؤساء أوكرانيا بيترو بوروشينكو وروسيا فلاديمير بوتين وفرنسا فرانسوا أولاند سيبحثون الملف السوري بعد اجتماعهم اليوم بشأن الأزمة الأوكرانية في برلين، ثم ستعقد ميركل وأولاند مؤتمر صحفيا مشتركا.

ولفت سيبرت إلى أن موقف بلاده إزاء روسيا لم يتغير وأن جميع الخيارات المطروحة بينها فرض عقوبات عليها، مشيرا أن اجتماع اليوم سيبحث كافة الخلافات بين الجانبين بشكل صريح.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث أن حكومة بلاده وافقت على اتفاقية التجارة الحرة، المزمع توقيعها بين الاتحاد الأوروبي وكندا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف "اتخذت الحكومة الألمانية قرارا بتوقيع الاتفاق المذكور وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا".

وأشار سيبرت إلى وجود تحفظات لدى بعض دول الاتحاد حول الاتفاقية المذكورة، معربا عن أمل بلاده بإزالة الخلافات حتى تاريخ 27 أكتوبر.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، إن "سوريا شهدت خلال الأعوام الماضية، ارتكاب العديد من جرائم الحرب، ومن الطبيعي أن تحقق محكمة الجنايات الدولية في هذه الجرائم".

وأضاف في بيان "من الناحية النظرية يمكن تحقيق ذلك، لكن عمليا فلا، لأن هناك دولا تمتلك حق النقض الفيتو (في مجلس الأمن) قطعيا لا تريد ذلك وتحديدا في هذه الأوقات(دون أن يسمّ المقصود بكلامه)".