نائب: مشروع جديد لملكية الأراضي

كشف النائب أشرف شوقي، عن إعداد مشروع بقانون بشأن تحديث مستندات وعقود الملكية للأراضي والمباني كل 5 سنوات.

وقال النائب إن تقدمه بهذا المشروع يرجع لعدة أسباب ستعود بالفائدة على الدولة في عشر نقاط هي:

أولًا: حصر كل العقارات فى مصر وأصحابها فى مدة أقصاها خمس سنوات.

ثانيًا: أي تغيير سيطرأ على العقار سواء نقل ملكية أو التبعات التي تحدث على الأراضي الفضاء سيكون تحت نظر الدولة ويمكن فرض رسوم على كل إجراء للبيع أو الشراء.

ثالثًا: مساعدة العاملين في التمويل العقاري للعمل تحت مناخ آمن.

رابعًا: تحديث بيانات العقد المسجل كل خمس سنوات ليعطي أمانًا في تداول العقارات.

خامسًا: حصيلة ضخمة لخزانة الدولة حيث ستحصل الدولة رسوم بسيطة عند نقل الملكية ورسوم أقل عند تحديث بيانات التسجيل، ويمكن تقليل الإجراءات وتخفيض رسوم الاستخراج فيما بعد.

سادسًا: أن لم يقم المالك بتحديث بياناته يمنح فرصة عامين وإلا يصير العقار ملك الدولة.

سابعًا: في حالة وفاة المالك تقسم التركة حسب الشرع ووفقًا لإعلان الوراثة لكن في الصعيد الأمر مختلف تمامًا, فتضيع  حقوق لعدد كبير من النساء بسبب عدم توريثهن؛ وهو أمر من العادات والتقاليد؛ ويساعد على ذلك عدم وجود سندات للأراضي الموجودة المملوكة لهن مما يسهل الاستيلاء على حقوقهن.

لذلك فإن تجديد التراخيص سيجبر من يجدد الرخصة لاستخراج إعلان الوراثة وتعود الحقوق لأصحابها.

ثامنًا: معرفة ما يملكه الشخص الواحد هو وأسرته من عقارات داخل مصر.

وبالتالي يمكن فرز معدومي الدخل ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وفقًا لما يملكون من عقارات ويمكن الخروج بإحصائية عن شرائح المجتمع، وبالتالي هيكلة منظومة الدعم من جديد؛ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تاسعًا: حصر العقارات المغلقة ووضع رسوم أعلى عليها لتحفيز أصحابها لتأجيرها للقضاء على ظاهرة تسقيع العقارات.

عاشرًا: تحديث البيانات سيسهل على الأجهزة الحكومية معرفة حجم ممتلكات كل فرد وبالتالي يسهل فرض الضريبة أو معرفة إذا كان الشخص يمتلك بعض الأراضي للمتاجرة والمضاربة بها.

فإدخال بيانات المشترى وربطها بسجل إلكتروني وبالتالي فإن نقل الملكية يكون معروفًا للدولة.