استرداد الأراضي: حصر 3050 حالة تعدٍ بالمحافظات.. و4120 طلب تقنين

كشف التقرير الشهري للجنة استرداد أراضي الدولة عن أن 3050 حالة تعد بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجري الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.

وكشف التقريى أيضا عن أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكتروني والباقي من خلال التقدم مباشرة للجنة.

وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادي النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء في دراستها.

وأكد التقرير أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضي المستردة خلال الفترة القادمة، وسيكون أول مزاد في منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضي المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالي المنطقة، وسيكون المزاد التالي لبيع الأراضي المستردة بالسويس.

ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وأكد ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمني للانتهاء منها.

كما شدد جمال الدين على أهمية إعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات في غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.

وأكد جمال الدين أيضا على سرعة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التي أقامها أحد واضعي اليد على أراض تم بيعها بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لإحالته إلى الجهات القضائية، وتمكين المشتري من الأرض تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضي لمن يرسو عليهم المزادات.

وقال إن اللجنة لن تسمح أبدا بأي محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التي اكتسبتها في الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وإيجاد حلول لها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضي الدولة المعتدى عليها، وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة.

ولفت إلى أن التقارير التي تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين في التعامل مع لجان الحصر ثقة في اللجنة وانتظارا لقرارات التقنين.

وأكد بدر ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة في الأراضي وضع اليد لشركة التوفيقية، حيث تقرر سحب الأراضي البور منها، والتي تبلغ مساحتها 344 فدانا وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه،

كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدانا تحت يد الشركة ، اقامت عليها فيلات ، وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.

ووافقت اللجنة على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط في أراضي مشروع وادي النخيل وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء في تحصيلها.

كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.

وفي إطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة في الأراضي المستردة من قبل اللجنة، طلبت اللجنة من هيئة السكة الحديد تقريرا مفصلا تقنين الوضع لواضعي اليد على الأراضي التي تم استردادها لها في منطقة امبابة بالجيزة.