رسميا.. ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة نهاية العام

 كشف مصدر حكومي مسؤول لـ "دوت مصر"، أنه تقرر رسميا ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة قبل نهاية العام، وتقرر تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة الى انه تقرر تشكيل لجنة قانونية ستكون مسؤولة عن دراسة الأمر بشكل قانونى، ورفع تقرير لرئيس الوزراء، وأن مجلس الدولة سيتولى مهمة اعداد تقرير قانونى مفصل عن قانونية ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.

وأكد المصدر، أن اللجنة القانونية بدئت عملها بالفعل، لإعداد التقرير القانوني لضم الصناديق لموازنة الدولة دون أي مشاكل قانونية، بالإضافة الى تعديل عدد من القوانين لتتماشى مع ضم الصناديق الخاصة، وهي تسمى بـ الصناديق السيادية لموازنة الدولة بشكل طبيعي دون أي مشاكل.

وأضاف المصدر  أنه لأول مرة، لجنة من مجلس الوزراء ستجتمع برؤساء البنوك نهاية الشهر الحالي، للحصول على تقارير بكافة المعلومات عن الصناديق الخاصة الموجودة في عدد من البنوك، وأن رئيس الوزراء طلب تقرير مفصل عن المبالغ الموجودة في الصناديق الخاصة، والتي لا تستفيد منها الدولة، وأن كل بنك سيقدم تقرير منفصل عن الصناديق الخاصة على رأسهم البنك الأهلي، حيث سيقدمون تقرير عن الصناديق الخاصة والمبالغ الموجودة فيها على مدار السنين الماضية.

وكشف أنه سيسمح لرئيس الوزراء بالاطلاع على كافة المبالغ الموجودة بالصناديق الخاصة، وسيكون كل بنك مطالب بتقديم كشف حساب لصناديق الخاصة الموجودة لديه والكشف عن أرصدة الصناديق الخاصة.