دفاع "ستار كابيتال": "موكلى مجني عليه"

تستمع المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، لمرافعات الدفاع عن متهمي قضية توظيف الأموال المعروفة بـ"ستار كابيتال".

ووجه دفاع المتهم الثالث بأمر الإحالة، حديثه في بداية مرافعته للمحكمة معبراً خلالها عن أمله في أن تبعث رسالة أمل تُعطي عدالة واضحة، وفقاً لنصوص القانون، ومعبراً كذلك عن ثقته المطلقة في المحكمة وأنها قارئة للأوراق.

وبدأ سرد الدفوع القانونية، وبرز فيها عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، ودفعت بعدم جدية التحريات وما تلاها من إجراءات، وانقطاع صلة موكله بالواقعة وكل الشركات الوارد ذكرها بالأوراق، ودفعت المرافعة بعدم توافر أركان جريمة دعوة الجمهور لاستثمار أموالهم دون ردها إليهم، وعدم وجود دور إيجابي للمتهم في الواقعة، وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك، وعدم صحة إسناد تلقيه لأموال من الغير.

وأضاف الدفاع، أنه لا يوجد بالأوراق ما يؤكد ضلوع المتهم في الدعوة للجمهور، وأن تلك الدعوة كانت عبر موقع إليكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك في 2009، ولم يكن للمتهم دور فيها، متابعاً بالقول بأنه لا يجوز أن يُتهم موكله بجريمة الاشتراك بعد ارتكاب الفعل المؤثم، حيث كان ظهوره تالياً لوقوعها.

وكشف دفاع المتهم الثالث، أن موكله كان من ضمن ضحايا المتهم الأول، موضحاً أنه كان ضمن المودعين لديه وامتنع عن ردها وإعطائه أرباحها، مقدما للمحكمة المحضر رقم 3 أحوال، والذي يثبت صحة حديثه.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.