تأخر الحصول على الشريحة الأولى من صندوق النقد لـ2017

قال مصدر حكومي إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيناقش طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن تأخر القاهرة في جمع ستة مليارات دولار، كشرط للحصول على القرض أحد أسباب تأخر مناقشة الطلب المصري.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الأربعاء- أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول طريقة خفض فاتورة دعم الطاقة، حيث يرى صندوق النقد الدولي أنه يجب على مصر زيادة سعر الوقود بنسبة أكبر من التي تعتزم الحكومة تطبيقها.

وتابع: "الصندوق يرى أن إجراءات الحكومة التي تعتزم تطبيقها بشأن خفض دعم الطاقة في موازنة العام المالي الحالي ستؤدى إلى زيادة قيمة إجمالي الدعم عن المستهدف ما يعنى أن مصر لم تفعل شيئًا".

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي الماضى، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارًا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارًا، بحسب المصدر مشيرًا إلى أنه تم حساب سعر الدولار في الموازنة عند 9 جنيهات، في حين أن سعر الدولار المستهدف عند خفض الجنيه قد يصل إلى نحو 12 جنيهًا.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إن مصر ستجمع 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبًا.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى إنه أجرى «مناقشات مثمرة جدًا» مع السلطات في كل من الصين، والمملكة العربية السعودية، بشأن إسهامهما في التمويل الإضافي.

وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يتأخر حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض إلى بداية العام المقبل أو فبراير المقبل على الأكثر بدلاً من نوفمبر المقبل.