متضررو الإسكان ببورسعيد: لا تتاجروا بمواجع البسطاء.. تظاهراتنا بلا غرض سياسي

قال هيثم وجيه طويلة، منسق رابطة متضرري اسكان محافظة بورسعيد، الأربعاء، إن مظاهرات الأمس، "عفوية" وهي نتاج ضغط مستمر لأربعة أعوام متصلة فجرها محافظ "لا يقبل الا رأيه الفردي".

وطالب طويلة، في بيان صحفي الأربعاء، كافة التيارات السياسية "عدم المتاجرة بمواجع البسطاء والمزايدة على آلامهم، فالتظاهرات بلا غرض سياسي، وكان مطلبها حياه واستقرار، وإعلاء لكلمة القانون واللوائح".

وأوضح أن مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل تم طرحه في عام 2013 ضمن مشروع قومي تأخر 4 سنوات، ليفاجئ المتقدمين بتغيير شروطه المالية لأكثر من 5 أضعاف المبلغ المتعاقد عليه، وعندما استغاث الناس رد عليهم المحافظ قائلا: "اللي معاه يدفع سيأخذ واللي مش معاه لن يأخذ".

وتساءل طويلة "أين المفر من موظف يمارس البلطجة على حقوق الناس باستعمال السلطة التي منحها له الشعب ليخدمهم بها بسبب تقصير وتستر وخوف نواب انتخبهم الشعب؟"

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن التزام المحافظة مع المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي طبقا لاستمارة عام 2013 وشروطها.

وأشار "الغضبان"، في بيان له، إلى أنه تم الاتفاق بين المحافظة ووزير الاسكان وأعضاء مجلس النواب على مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع أخر بدلا من يوم الخميس المقبل على أن يدفع المتقدم مقدم 10 ألاف جنيه ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها.

وكان محتجون من المتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعي في بورسعيد قد أوقفوا، الثلاثاء، حركة الملاحة للمعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس (بورسعيد - بورفؤاد)، احتجاجا على ما تم تداوله بشأن زيادة مبالغ تعاقدهم على الوحدات مع البنك.

كما أغلق المحتجون شارع 23 يوليو المقابل لديوان عام المحافظة وأيضا تقاطع شارعي محمد علي والثلاثين ورفضوا طلب اللواء زكي صلاح، مدير الأمن، بفض تظاهرتهم، قبل أن يتوجهوا صوب المرسى المقابل لقسم الميناء ليمنعون حركة الملاحة للمعديات بين ضفتي القناة، معلنين اعتصامهم حتي تنفيذ مطلبهم.

وأعلن المشاركون رفضهم لشروط ومقدمات البنك المادية ومطالبين بالالتزام بالشروط والمقدمات المعلن عنها عند التقديم، مرددين هتافات معادية للمحافظ اللواء عادل الغضبان ومطالبة برحيله.