٣ سيناريوهات تحدد مصير جزيرتي تيران وصنافير

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة ويطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والآخر المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وهو الأمر الذي يطرح عدة سيناريوهات لمصير جزيرتي تيران وصنافير.        

يذهب البعض إلى اعتبار حكم المحكمة بأنه غير مشروع لعدم وجود قرار إداري نهائي، وأنه لم يكن صحيحا أن تقام دعاوي بطلان لاتفاقية ترسيم الحدود من مجلس الدولة، وأن المسألة تتعلق بالسيادة التي لا تخضع أحكام القضاء، وأن القضاء مهما حكم فهو غير ملزم لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 151 من الدستور التي أعطت الرئيس الحق فى توقيع الاتفاقيات الخارجية ويصدق عليها.

أكد النائب البرلماني أحمد طنطاوي، أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة التي يجب أن تفصل فى أعمال السيادة، وأن البرلمان هو صاحب الحق فى أن يتحدث باسم الشعب باعتباره الذي يعبر عن الشعبية الحقيقية.

وتوقع النائب الشاب أن يتم حسم مصرية الجزيرتين قريبا، وأن أمر الجزيرتين إذا جاء إلى البرلمان، سيؤكد البرلمان على مصريتها لافتا إلى أن الرئيس ملزم بالتصديق على قرارات البرلمان.