فيديو| بـ 5 محاور تحاول الدولة منع الهجرة غير الشرعية.. فهل تنجح؟

الهجرة غير الشرعية، وحوادث الغرق الناتجة عنها، كابوس مفزع يستيقظ عليه المصريين بين الحين واﻵخر، ويروح ضحيته المئات من الشباب واﻷطفال، وآخرها حادث غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته ما يزيد عن 150 مواطن مصري، من ضمنهم أطفال وأسر كاملة.

والهجرة غير الشرعية تكاد تقتصر حتى اﻵن على الذكور فقط، وخاصة اﻷطفال والشباب ذوي المؤهلات المتوسطة والجامعية، وهو ما يعتبر تحول كبير في طبيعة المهاجرين غير الشرعيين و أسباب هجرتهم.

و ارتفعت نسبة المهاجرين من الشباب الحاصلين على مؤهل فوق متوسط من 4.4% عام 2006 إلى 12.1% في عام 2015 بارتفاع 5.7%، كما ارتفعت نسبة الشباب المهاجر الحاصل على مؤهل جامعي من 5.7% في 2006 إلى 11.4% عام 2015، بحسب المركز القومي للبحوث اﻹجتماعية.

ويلجأ الشباب في أغلب اﻷوقات للهجرة لتحسين مستوى المعيشة بنسبة 75.5%، أو الرغبة في تكوين الذات بنسبة 25.4%، أو البحث عن عمل بنسبة 22.2%، الحصول على شقة بنسبة 22.2%.

وقد أطلقت مصر أمس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية " 2016 - 2026"، بهدف خلق وعي عام للمهاجرين غير الشرعيين المحتملين، بمخاطر الهجرة وما يرتبط بها من عمليات استغلال وإتجار بالبشر، وتوضيح البدائل المتاحة لتحسين ظروف المعيشة ورفع مستوىالدخل.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تطوير وتكثيف المعالجة اﻹعلامية لملف الهجرة غير الشرعية ، والتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة، وإدراج مسألة الهجرة غير الشرعية في المقررات التعليمية وأنشطة اللاصف في التعليم ما قبل الجامعي، باﻹضافة إلى رفع وعي الفئات الداعمة في المجتمعات المحلية بالقضية.

تنص الاستراتيجية على  ابراز اﻹرادة السياسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوافر رؤيسة وطنية واضحة في هذا الشأن بما يدعم شراكة مصر مع المجتمع الدولي.

وتؤكد على احترام مصر لالتزامتها الدولية بموجب توقيعها على اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكلات باليرمو الملحقة بها، وحرصها حماية اﻷمن القومي من تسلل الارهابيين عبر تدفقات الهجرة غير الشرعية، وتفعيل العدالة الجنائية من خلال توقيع الردع والعقوبات على سماسرة وشبكات التهريب، حماية الفئات اﻷكثر عُرضة للاستغلال من قبل شبكات التهريب والاتجار في البشر، لتمكين مصر من لعب دور ريادي إقليمي دولي.

المحافظات اﻷكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية

" الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، اﻷقصر"

“ الشباب، الاطفال، ارباب اﻷسر، الوافدين بشكل غير شرعي، المهربين".

"التوعية، وبناء القدرات، ودعم التنمية والجرة الشرعية، وتفعيل اﻹطار التشريعي، والتعاون الدولي واﻹقليمي".

تعمل الاستراتيجية على اتاحة الفرص البديلة من احتياجات السوق المحلية من خلال شبكة مكاتب العمل اﻹقليمية، وإتاحة المشروعات التنوية وفي العمل المتاحة بها، وإعداد قاعدة بيانات جيدة، وتوفير احتياجات ومتطلبات أسوق العمل الخارجية.

كما تعمل على تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق تطوير واستحداث برامج تدريبية تواكب سوق العمل، ووضع دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة، والتسويق للمنتجات من خلال المعارض، واستعراض الناذج الناجحة من الشباب.

وفي السياق ذاته كدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعمل ليل نهار لتحسين البيئة التحتية لمصر، وإعطاء أمل للشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، للبقاء في البلد والعدول عن فكرة الهجرة.

وأوضحت  والي أن الحكومة تواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية من خلال إتاحة فرص عمل، وتشين البنية التحتية في القرى اﻷكثر فقراً.

وأضافت أن الشباب عندما يجد فرص عمل وبنية تحتية ملائمة ـ وهناك أمل في تحقيق أمنياتهم ـ سيقلل من إمكانية تضليلهم بفكرة السفر خارج البلد.

وأكدت أن الحكومة تعمل بشكل مستمر لبناء مساكن للشباب، وعمل شبكة طرق كبرى، وإتاحة قروض صغيرة للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، مضيفه أنه على الجانب اﻵخر على الشباب أن يدرك أنه سواء في داخل مصر أو خارجها عليه العمل بجد ﻷن النجاح يحتاجإلى إخلاص ومجهود.

ولفتت الوزيرة إلى أنَّ الحكومة تعمل على إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك تجمعات صناعية تخصص مساحات متنوعة للشباب ﻹقامة مشروعات، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى الاستثمار في التدريب المهني، وإكساب الشباب المهعارات التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل.