"التصديري للكيماويات" يعتزم إعداد مذكرة لرفض فرض رسم صادر أو وقف تصدير خام الفوسفات

كشف مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إعداد مذكرة من المجلس لرفض  فرض رسم صادر على خام الفوسفات او تطبيق قرار وقف تصدير الفوسفات في صورته الخام منتصف العام المقبل.

وأوضح  خلال اجتماع مجلس الإدارة للمجلس اليوم، أن الاتجاه العالمي يتجه إلى تخفيض تصدير الفوسفات الخام ولكن ذلك يتم من خلال الاتجاه إلى التصنيع وزيادة القيمة المضافة عليه ، ولكن في مصر لا يتم ذلك، مشيراً إلى أن وقف تصدير الفوسفات والتي تصل كميته نحو 3.2 مليون طن بما يعني دخل دولاري يتراوح ما بين 250 - 300 مليون دولار.

وأضاف الجبلي أنه لا يمكن إيقاف هذه الصادرات نظراً لأن مصر في حاجة ماسة للعملة الصعبة، مطالبا أنه لا يمكن أن نصل بصادرات الفوسفات للصفر بل يجب أن يتم إقامة استثمارات على هذا الخام مخصصة للتصدير خاصة وأن السوق المحلي يتم تغطيته، مشيراً إلى أن تخفيض التصدير وايقافه  يعني أن تقوم المناجم وشركات التعدين خفض انتاجها للنصف بما يعني زيادة تكلفة وأسعار الفوسفات التي يتم توريده للمصانع المحلية.

ومن جانبه أكد أحمد هجرس، رئيس شركة هجربوتا للتجارة والتوزيع  وعضو المجلس السابق، أن مصر لديها 3 شركات تنتج خام الفوسفات وهي شركتي النصر للتعدين وفوسفات مصر والتي تدير أيضا شركة مناجم البحر الأحمر، حيث يصل حجم الطاقة الانتاجية القصوى لهم نحو 8 مليون طن سنويا ولكنهم ينتجون فعليا ما يتراوح بين 4- 4.5 مليون طن فقط بما يعني 50% فقط من الامكانيات الانتاجية المتاحة .

وأضاف أن مصر لديها ما بين 3-4 مصانع تعتمد على خام الفوسفات لانتاج السوبر فوسفات حيث لا تتعدى احتياجاتهم عن مليون طن تقوم الشركات المنتجة للخام بتوريده لهم ولم تحدث إي شكاوي نتيجة تأخر أو نقص ، مشيرا إلى أن وقف التصدير يتم إذا كان هناك قيمة مضافة يتم عملها على هذه الخامات ولكن في مصر توجد اشكالية وجود حجم انتاج كبير من الخمات ولكن لا أحد يفكر في اقامة مصانع جديدة.

ولفت هجرس إلى أن شركة النصر للصناعات الوسيطة والتي تتبع جهاز الخدمة الوطنية تعتزم انشاء مصنع جديد بالعين السخنة قائم على انتاج خام الفوسفات وزيادة قيمته المضافة ، ورغم ايجابية هذ الأمر إلا أن الشركة لا تعتزم الاعتماد على انتاج شركتي النصر للتعدين وفوسفات مصر بل حصلت على رخص مناجم جديدة بما يعني زيادة الانتاجية.

وأشار إلى أن وقف التصدير أو الاتجاه لفرض رسم صادر عليه سوف يؤدي إلى الأضرار بالشركات العاملة في هذا القطاع وتخفيض طاقتهم الانتاجية مما يؤثر على حجم العمالة بها والذي يصل لنحو 8 آلاف عامل.