العدالة في قفص الاتهام.. «رويترز» تفتح ملف «قضاة الصلاحية»

بعنوان "العدالة في قفص الاتهام: كيف وصلت حملة استهداف المعارضين إلى كبار رجال القضاء"، نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مطولاً عما بات يعرف باسم "قضاة الصلاحية" أو "قضاة بيان رابعة"، وهم القضاة الذين عارضوا النظام الحالي، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي انتهى بهم لترك مناصبهم والابتعاد عن منصة القضاء.

الوكالة، في بداية التحقيق، تحدثت عن مؤتمر فندق "آرمادا"، الذي عقده مجموعة من القضاة المعارضين في 21 يوليو 2013، لمناقشة تداعيات الإطاحة بالرئيس المعزول، وكان من بينهم المستشار محمد ناجي دربالة، الذي اقترح إصدار بيان لإدانة ما حدث في 3 يوليو، كما دعا للعودة لما أسماها "الشرعية الدستورية"، والحكومة الديمقراطية، ولكنه ابتعد عن توجيه انتقاد مباشر للمؤسسة العسكرية والمطالبة بعودة مرسي، ووقَّع على هذا البيان أكثر من 30 قاضيًّا، وفي خلال الأيام التالية انضم قضاة آخرين، بما فيهم من المقيمين في الخارج، ووصل عدد الموقعين نحو 75، وتم الإعلان عن هذا البيان في مؤتمر صحفي يوم 24 يوليو.

الوكالة قالت إنَّه بعد ثلاث سنوات من إصدار هذا البيان، تمَّت الإطاحة بنحو نصف هؤلاء القضاء من مناصبهم، كجزء مما أسموه "حملة نظام السيسي التي تهدف إلى وضع القاء تحت سيطرة الحكومة".

ولفتت "رويترز" إلى أنَّه منذ 2013 تمَّ تشكيل لجنة "التأديب والصلاحية"، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وأجبرت 59 قاضيًّا، منهم 32 من الـ 75 الموقعين على بيان "آرمادا"، على التقاعد، وذكرت أنَّ بعض القضاة، ممن وقعوا على البيان، تراجعوا عن موقفهم، ولم تتم الإطاحة بهم.

اللجنة التأديبية القضائية كان لها سلطة توجيه اللوم للقضاة، ونقلهم إلى مناصب أخرى، وإجبارهم على التقاعد أو عزلهم. وبعد أن أصدرت اللجنة حكمها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار، وكان السبب الرئيسي للحكم على القضاة هو خرق القانون الذي يمنع "ممارسة القضاة للسياسة"، حسب الوكالة.

تخويف القضاة من معارضة الحكومة

الوكالة نقلت عن 25 من القضاة المتضررين أنَّهم يعتقدون أنَّ السبب الحقيقي هو لتخويف القضاة الآخرين من معارضة الحكومة، كما أنَّ قرار عزلهم هو هجوم متعمد على إحدى المؤسسات الأخيرة التي يمكن تكبح سلطة الدولة وتحمي الحريات الأساسية للمصريين.

وقال محمد زين العابدين، 35 سنة، وهو الأصغر بين القضاة المتضررين: "الدولة لا تريد السماح بأي أصوات معارضة.. يجب علينا جميعًا أن نتبنى وجهة نظر الحكومة".

أحمد الخطيب، الذي فقد وظيفته أيضًا، قال: "كل من هو إصلاحي أو لديه آراء معارضة يتم تصفيته.. الدولة تستهدف أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح القضائي أو استقلال القضاء".

وزارة العدل تنفي التنكيل بالقضاة

من جانبها، نفت وزارة العدل أي محاولة لإعادة تشكيل القضاء المصري.

ونقلت الوكالة عن خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، قوله: "فكرة الانتقام من قضاة بعينهم أو إعادة تشكيل السلطة القضائية ليس صحيحًا على الإطلاق.. لدينا في مصر مبدأ استقلال القضاء".

وأضاف: "السلطة التنفيذية لا تتدخل في شؤون السلطة القضائية.. بكل أمانة السلطة التنفيذية لم ولن يكون لها القدرة على إعادة تشكيل السلطة القضائية.. الرئيس نفسه يقول علنًا في خطاباته إنَّه لا يتدخل في شؤون القضاء".

المستشار محسن الفضلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق والذي أجبر على التقاعد بسبب توقيعه على بيان "آرمادا"، قال إن "القضاء في مصر يستخدم كأداة من قبل النظام للانتقام".

"رويترز" لفتت إلى أنَّ منصب وزير العدل، منذ 2013، شغله ثلاثة قضاة، بما في ذلك الوزير الحالي، وكانوا الثلاثة قد قدموا شكاوى قضائية ضد زملائهم، بسبب خرق قانون التعبير عن الرأي السياسي، كما تم تعيين سبعة قضاة آخرين، قدموا شكاوى ضد الزملاء أيضًا، في مناصب عليا في وزارة العدل.

"رويترز" قالت إنَّ أول القضاة الذين قدموا الشكاوى، هو المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ولكن النشار أكد أن تعينه وزيرًا ليس له علاقه بقضية "قضاة الصلاحية".

كما نفى النشار أن يكون هناك أي صلة بتعيين المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الحالي في منصبه، وبين دوره في قضية "آرمادا"، إذ أنه كان رئيس اللجنة التأديبية التي عاقبت القضاة.

ولفتت الوكالة إلى أنَّ المستشار الزند كان من أوائل القضاة الذين عبروا علنًا عن آرائهم الساسية، إذ أنَّه كان من أشد المعارضين لمرسي منذ انتخابه في 2012، وقال في أحد البرامج التلفزيونية: "نحن القضاة، إذا كنا نعلم أن الانتخابات سوف تأتي بمرسي، لم نكن لنشرف عليها"، كما أنَّه كان يدعو دائمًا لإسقاطه.

ودافع خالد النشار مساعد وزير العدل عن المستشار الزند قائلًا: "القضاة مثل الزند الذين دعموا المظاهرات المعارضة لمرسي لم يمارسوا السياسة لأنهم لم يدعموا جماعة سيسية محددة، ولكنهم كانوا يتحدثون للصالح العام".

وكانت الشكوى، التي قدمها الزند بالإضافة إلى 15 قاضيًّا آخرين، تنص على أنَّ القضاة الموقعين على بيان "آرمادا" ينتمون إلى جماعة الإخوان، واتهمتهم بنشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة الجيش والتحريض على العنف وسوء استغلال مناصبهم، والانشغال بالسياسة، ولكن القضاة الـ25 الذين تحدثت"رويترز" معهم نفوا كل هذه الاتهامات.

وبعد تقديم الشكوى، أحالت وزارة العدل قضاة "آرمادا" الـ75 إلى لجنة "التأديب والصلاحية"، التي أطلقت بدورها تحقيقا برئاسة المستشار شيرين فهمي.

أحد القضاة المتضررين، محسن فضلي نائب رئيس محكمة النقض السابق، قال على فهمي إنَّه موال للمستشار الزند.

يقول القضاة المتهمون إنَّ التحقيق كان "صوريًّا"، إذ أنهم لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، كما أنهم لم يحصلوا على وثائق التحقيق، ولم تتم مواجهتهم بالأدلة، ولم يتم إخبارهم بموعد وأماكن عدة جلسات.

"رويترز" ذكرت أنها راجعت وثائق التحقيق، والمذكرات القانونية والشهادات المكتوبة والحجج الدفاعية، التي دعمت ما قاله القضاة المتضررين.

وأكد القضاة أن أربعة فقط من 75 تم منحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم أمام اللجنة.