الشيحي : خفض الأعداد المقررة لكل كلية بالجامعات الخاصة

أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي ضرورة أن تسعي الجامعات الخاصة والأهلية إلى تأسيس تخصصات علمية جديدة تساهم في إحداث نهضة علمية في مصر، وإمداد المجتمع بخريجين متميزين وتخصصات يحتاجها المجتمع وسوق العمل.

وقال الشيحي - في اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسته اليوم /الثلاثاء/ - “إنه سبق التنويه إلي أن مسألة الجودة والاعتماد باتت أمرا لا غني عنه، حيث سيتم خفض الأعداد المقررة لكل كلية من الجامعات الخاصة بشكل تدريجي إذا لم تحصل على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، مشددا علي أن ذلك يعد خطوة على الطريق نحو اصلاح وتطوير التعليم”.

ووجه بوقف تحصيل الرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية في بعض الجامعات التي لديها برامج مشتركة مع بعض الجامعات الأجنبية من الطلاب المصريين مؤقتا، مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب صعوبة تدبير العملات الأجنبية بالنسبة للسادة أولياء الأمور.. كما تم مناقشة وضع المنح الدراسية المجانية المقدمة للطلبة غير قادرين أو متحدي الإعاقة أو المناطق النائية والحدودية.

وأشار الشيحي إلي أن تجربة المنح في الجامعات الخاصة تجربة رائدة تثبت أن الجامعات الخاصة لا تهدف فقط للربح بل لإتاحة التعليم العالي لأكبر قدر ممكن من الطلاب، مطالبا الجامعات الخاصة بزيادة تلك المنح لإتاحة الفرص للطلاب غير القادرين ومتحدي الإعاقة.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، تقارير لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تمت الموافقة على إنشاء جامعة السلام بطنطا، والتي تتكون من كليات (الهندسة، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والفنون التطبيقية)، على أن تستوفي الجامعة جميع الاشتراطات التي حددتها اللجنة واستيفاء المستندات المطلوبة.

ووافق المجلس على إنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا على أن تضم كليات (الهندسة، والتكنولوجيا، والصيدلة، والإعلام والتكنولوجيا، والكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية)، كما وافق على تقارير لجنة فحص الرسومات الهندسية حول تأسيس فرع لجامعة الدلتا بمدينة طلخا.

ووافق المجلس أيضا ومن حيث المبدأ على طلب الجامعة الألمانية بالقاهرة إضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية لكليات الجامعة، على أن تستكمل الجامعة كافة المستندات والاشتراطات ذات الصلة، كما وافق المجلس على السماح لكل جامعة خاصة لم تستوف النسبة الـ5% المقررة للطلبة حاملي الشهادات المعادلة، وذلك من الطلاب المدرجين بقوائم الانتظار بكل كلية.