22 نوفمبر.. الحكم في إلزام إنجلترا بتعويض الفلسطينين بسبب "بلفور"

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا في المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم اعتذار رسمي لشعب فلسطين عن وعد بلفور، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.

أقام الدعوى المحامي إبراهيم السلاموني، حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ ق، واختصمت وزير الخارجية، بصفته.

ذكرت أنه لقد مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطاب واضح وصريح على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، انتهاكًا صارخًا لكل قيم القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.

وقالت إن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح في هذا الخصوص.