العدل تصدر تقريرا عن دور اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر

أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المراة والطفل وشئون حقوق الانسان، تقريراٌ مفصلا، عن نشاطه في مجال الاتجار بالبشر.

أفاد التقرير الذي حصلت "دوت مصر" على نسخة منه  أن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر يشمل صياغة خطة عمل وطنية تحدد آليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، وكذا التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر

كما يشمل دورها فى تعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فضلاٌ عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان إتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة .

وأوضح التقرير، أن القطاع انتهى من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها إنخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وإنتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر .