محطات مهمة فى طريق تكنولوجيا الجيل الرابع

«أوفينا بوعدنا بإطلاق الجيل الرابع قبل نهاية 2016».. بهذه العبارة بدأ المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمته، على هامش توقيع فودافون لعقود تشغيل الجيل الرابع، مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» أمس الأول، مشيرا إلى أن ذلك يبعث برسالة ثقة للاستثمار بمصر.

وأضاف الوزير أن تراخيص الجيل الرابع ستضيف 1.1 مليار دولار إلى الخزانة العامة للدولة كاستثمارات خارجية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أول من وقعت عقود تراخيص الجيل الرابع الشهر الماضى، بحجم ترددات 10 ميجا هيرتز بقيمة 7.08 مليار جنيه، بينما وقعت «أورنج» كثاني شركة يوم الخميس الماضى، وحصلت على 10 ميجا ترددات مقابل 484 مليون دولار بالدولار.

وحصلت «فودافون» على الترخيص مقابل 335 مليون دولار وبترددات 5 ميجا هرتز، فيما وقعت اتصالات-مصر مساء السبت الماضى على بنود التراخيص بقيمة 535.5 مليون دولار، وبلغت قيمة ترخيص الثابت الافتراضى للشركات الثلاث بنحو 11.262 مليون دولار.

ومن المعروف أن الشركات ستقوم بتسديد %50 من قيمة ترددات تراخيص الجيل الرابع بالدولار و%50 الأخرى بالجنيه، والأمر نفسه على رخصة الهاتف الثابت الافتراضى.

ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، ولكن شهد العديد من المحطات التى يجب التوقف عندها لفهم تطورات حصول الشركات على تراخيص الجيل الرابع.

منذ تولى المهندس ياسر القاضى، المسئولية فى سبتمبر 2015، طرح فكرة تراخيص «4G» كبديل عن منظومة الرخصة الموحدة للاتصالات.

وأكد - فى تصريحات - على هامش مؤتمر ومعرض «CAIRO ICT» خلال ديسمبر الماضى - أن وزارته تعتزم طرح الترددات المتبقية من تكنولوجيا الجيل الثالث للاتصالات الـ «3G» على شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية خلال النصف الأول من 2016، علاوة على طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات قبل نهاية العام الجارى، بهدف فك اختناقات شبكة الاتصالات الحالية وتحسين مستوى جودة الخدمة.

فى الوقت نفسه، أعلنت « فودافون » و«أورنج» و«اتصالات» عن جاهزيتها بنسبة %80 من الناحية الفنية لتشغيل خدمات الـ «LTE»، مع إعلان دراستها تعديل اتفاقيات تأجير البنية التحتية من كابلات الألياف الضوئية مع المصرية للاتصالات.

تنظيم الاتصالات ينتهى من صياغة بنود التراخيص

وفى مايو الماضى، بدأ وزير الاتصالات بالتلويح باقتراب جهاز تنظيم الاتصالات « NTRA » من وضع تفاصيل بنود تراخيص الـ «4G»« المالية والفنية والقانونية من خلال الاستعانة بمكتب استشارى عالمى، لافتا إلى أنه سيتم طرح 4 رخص للشركات الأربع العاملة فى السوق المصرية وتتوقف قيمة الرخص علي احتياجات كل شركة من الحيّز الترددى.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعتبر من 6 دول عالميا و4 دول أفريقيًا لم تقدم بعد خدمات الجيل الرابع، بخلاف السودان، وتشاد، وليبيا، متطرقا إلى استعداد مصر لتشغيل تكنولوجيا  الجيل الخامس لخدمات الاتصالات فى عام 2020.

ولفت إلى أن الوزارة تلقت عروضا للمنافسة على شراء ترددات تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ «LTE» من شركات أجنبية، وسيتم طرح تردداتها فى مزايدة عالمية حال عدم موافقة المشغلين المحليين على المنافسة عليه.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزارء على طرح تراخيص الجيل الرابع رسميا بالسوق المصرية، طبقا لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة، وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وفى يونيو الماضى، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن اعتزامه طرح %50 من مكونات تراخيص الـ «4G» بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه، وأرسل مسودة أولية بالتراخيص الجديدة للشركات تتكون من 40 إلى 50 ورقة تحتوى جميع التفاصيل المالية والقانونية والفنية المشغلة لخدمات الجيل الرابع، وطالب مسئوليها بدراسة بنودها خلال 4 - 6 أسابيع تنتهى بداية أغسطس الماضى.

وشملت تراخيص الـ «LTE» عدة مكونات رخصة محمول للمصرية بتكنولوجيا الجيل الرابع بـ 7.08 مليار جنيه، فى حين ستسدد شركات الموبايل 12 مليار جنيه، مقابل استكمالها ترددات الجيل الثالث، وتقديم خدمات الـ «4G» بواقع 3.540 مليار جنيه لـ «فودافون»، ومثلها لـ«أورنج»، و5 مليارات لـ «اتصالات مصر».

بالإضافة إلى رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح «فودافون» و«أورنج» بـ 3.6 مليار جنيه فى 2018، ورخصة لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ 100 مليون جنيه، وهى تمنح لأية شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى عبر بنية المصرية للاتصالات.

فى الوقت نفسه، سادت حالة من الجدل بين شركات المحمول، وجهاز تنظيم الاتصالات استمرت قرابة شهر تقريبا بعدما اعترضت الأولى على 6 نقاط، يأتى فى مقدمتها قلة الترددات الممنوحة لشركات الاتصالات الأربع والبالغة 40 ميجاهرتز، علاوة على صعوبة سداد %50 من مكوناتها بالدولار.

 كما تحفظ المشغلون أيضا على قيمة رخصة تقديم خدمات الثابت الافتراضى والبالغة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة، علاوة على ضيق الفترة الزمنية لدراسة بنود التراخيص، بالإضافة إلى غموض مصير حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر» والبالغة نسبتها %45.

ورغم تأكيد «الاتصالات» على عدم تراجعها عن تحصيل الشريحة الدولارية من قيمة التراخيص الجديدة أو السماح لشركات المحمول بتقسيط ثمنها على دفعات متساوية، هددت الشركات الثلاث باتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوزارة مع استمرار الجهاز فى التمسك ببنود التراخيص المعلنة، ومنها مخاطبة سفراء ومسئولى دولها للتدخل الفورى.

وفى ظل الاعتراضات السابقة، قرر تنظيم الاتصالات مد المهلة الممنوحة للمشغلين لدراسة بنود التراخيص حتى 22 سبتمبر الماضى.

المصرية أول من توقع على بنود التراخيص

ولكن الأمر ازداد تعقيدا بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات منفردة بالتوقيع على رخصة «4G» بنهاية أغسطس الماضى لتقديم خدمات المحمول فى مارس 2017، وسددت 5.2 مليار جنيه، من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على 4 سنوات.

وبموجب الاتفاق السابق، حصلت «المصرية» على ترددات 15 ميجاهرتز ، ليصبح إجمالى الترددات المتبقية التى رفضتها شركات المحمول هى 25 ميجاهرتز موزعة بنحو 10 ميجاهرتز كانت مخصصة لـ «اتصالات مصر»، و7.5 ميجاهرتز لكل من «فودافون» و« أورنج» بالتساوى، فى حين أن الاتحاد الدولى لمشغلى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية «GSMA» أوصى بحد أدنى 60 - 120 ميجاهيرتز لتشغيل خدمات الجيل الرابع.

وفى تطور مفاجئ، تقدمت المصرية للاتصالات بطلب رسمى، إلى جهاز تنظيم الاتصالات لشراء الترددات المرفوضة من شركات المحمول.

فيما يفاضل المرفق بين عدة بدائل للتغلب على أزمة ترددات «4G» منها طرحها فى مزايدة عالمية بأسعار وشروط جديدة على شركات الاتصالات المحلية والعربية، والأجنبية فى صورة حزمة ترددات مجمعة، على أن يتم ترسيتها على العرض الأعلى سعرا.

وكانت شركة اتصالات «زين» الكويتية قد جددت عرضها لوزارة الاتصالات، بشأن إمكانية دفع كامل قيمة الرخصة بالعملة الخضراء، كما أبدت شركتا «تشاينا تيليكوم» الصينية و«STC» السعودية رغبتهما أيضا فى المنافسة على الترددات المطروحة، ولكنهما لم تخاطبا الوزارة رسميا حتى الآن.

وفى مفاجأة تقدمت «أورنج» بطلب الحصول على ترددات الجيل الربع لجهاز تنظيم الاتصالات، قبل انعقاد اجتماعه الأخير مساء يوم الأربعاء الماضى، لتحصل رسميا على الترخيص يوم الخميس الماضى مبررة ذلك بحصولها على ترددات 10 ميجا هرتز بدلا من 7.5 ميجا هرتز.

وأكد جون مارك، الرئيس التنفيذي لـ «أورنج مصر»، طرح خدمات الجيل الرابع بالسوق المحلية قريبا، مناشدا العملاء بشراء الخطوط الجديدة المشغلة لخدمات الجيل الرابع للاتصالات.

اتصالات وفودافون على خطى «أورنج»

تقدمت كل من «فودافون» و«اتصالات مصر» رسميا للجهاز يوم السبت الماضى بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع.

وقال مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن «فودافون مصر» قامت بتسديد جزء من قيمة الرخصة المقدر بالجنيه، فيما ستقوم شركتا «أورنج» و«اتصالات» بتسديدها مع المبلغ كاملا، مؤكدا منح المشغلين مهلة شهر لتدبير العملة الأجنبية من الشركات الأم.

مشاهدة التليفزيون «أونلاين» وإجراء مكالمات فيديو بجودة عالية

تعمل تكنولوجيا الجيل الرابع، التى حصلت الشركات الأربع على تراخيصها منذ أيام، على إطلاق حزمة جديدة من خدمات القيمة المضافة للعملاء، ومنها خدمة البث التليفزيونى التفاعلى «IPTV»، والفيديوكونفراس، وتكنولوجيا الحوسبة السحابية وذلك بدعم من السرعات الكبيرة التى ستوفرها ترددات الـ «4G».