الخارجية: التمويل الأوروبى للحد من الهجرة ضعيف للغاية

غنيم: المؤسسات الدولية تطبق سياسة العصا والجزرة

أكدت وزارة الخارجية، أن نصيب مصر من دعم الصندوق الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية، ضعيف للغاية، إذ يصل إلى 11.5 مليون يورو، من إجمالى 1.8 مليار يورو، مخصصة لعدد من دول القارة الإفريقية المصدرة للمهاجرين.

وقال السفير محمد غنيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، والإتجار بالبشر، إنه يجرى دراسة سبل استغلال الدعم الأوربى للحد من الهجرة غير الشرعية، مع التحفظ على أليات توزيعه.

وذكر للصحفيين على هامش المؤتمر الذى نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أمس، لإطلاق أول استراتيجية وطنية فى هذا الشأن، أن التمويل البالغ 1.8 مليار يورو، موزع بطريقة غير عادلة بين الدول، ولا يلبى احتياجات المشروعات التى تقدمت بها مصر.

وأوضح أن الوزارة تقدمت بـ25 مشروعاً للصندوق الأوروبى، من شأنها الحد من الظاهرة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية، باتت قضية متشابكة، ومعقدة، ومتعددة الجنسيات، وعابرة للحدود، مما يجعل من التعاون ضرورة حتمية بين الدول المصدرة والمستقبلة لها، فى ظل الحاجة الماسة للقارة الأوروبية للمهاجرين.

ولفت إلى أن الكثير من المؤسسات الدولية، تتعامل بمشروطية، وسوء إدارة للمشروعات التى ترد إليها من قبل حكومات  الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتلجأ لسياسة العصا والجزرة، وتتغافل بعض المشروعات المقدمة، كما تشترط مشروعات بديلة، يجرى تنفيذها من قبل مؤسسات تابعة لها وليس خلال منظمات المجتمع المدنى الوطنية.