اتحاد الشغل بتونس يدعو "للتعبئة" للدفاع عن زيادة رواتب العمال

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، (المركزية النقابية في البلاد)، رفضه مشروع موازنة 2017 الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، داعيا العمال والهياكل النقابية إلى "التعبئة للدفاع عن حقوقهم".

جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الاثنين، المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكبر في تونس)، فيه العمال والهياكل النقابية إلى "التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة".

وحمل الاتحاد الحكومة والائتلاف الحاكم مسؤولية "زعزعة الاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أنه بإعلان الميزانية التي لم يطّلع عليها الاتحاد، يكون مجلس الوزراء قد "قطع مفاوضات بدأتها رئاسة الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل دون سابق إعلام".

وذكر بيان الاتحاد، أن "الحكومة قطعت الحوار من جانب واحد ودون مبرر وأن الإقصاء والتفرّد بالرأي هما خيارها الاستراتيجي"، بحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن الحكومة قد خرجت عن "وثيقة قرطاج"، وهو نص إعلان المبادئ التي تأسست عليه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد الصيف الماضي، وتضمن على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التونسية على ما ذكره بيان الاتحاد.

والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة التونسية أنها رصدت 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات إضافة الى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر المقبل، قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر الشهر التالي، كما ينص عليه الدستور.

وكانت الحكومة قد بدأت الإثنين الماضي، جولة من المفاوضات مع "الاتحاد العام التونسي للشغل" للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.