كيف أنفقت مصر 114.5 مليار جنيه في شهرين؟

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (2016-2017) بنسبة 3.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير الشهري للمالية عن سبتمبر الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 114.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بزيادة تقدر بـ 4.1 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 110.4 مليار جنيه.

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - أغسطس) لتسجل نحو 34.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ857 مليون جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 33.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة طفيفة جدًا بالمئة لتسجل نحو 27.520 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ27.498 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 7.8 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 548 مليون جنيه.

بينما تراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - أغسطس) حيث سجلت نحو 13.5 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بلغت 14.3 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي نحو 3.496 مليار جنيه مقارنة ببدلات نوعية تقدر بـ 3.275 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 3 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 2.7 مليار جنيه.

وفي نفس السياق، ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو - أغسطس) بنسبة 17 بالمئة لتسجل نحو 41.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ6.1 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ35.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 36 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 17 بالمئة، ووصل نصيب الفوائد المحلية (لوحدات الحكومة العامة) إلى 4.7 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.5 بالمئة.

وتراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 21.6 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أغسطس) لتسجل نحو 20.9 مليار جنيه بانخفاض يقدر بـ5.8 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ26.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده من هذه المبالغ خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 9.8 مليار جنيه مقابل 15.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 6 مليار جنيه بنسبة تراجع 37.7 بالمئة.

وتم صرف نحو 3.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال شهري يوليو وأغسطس 2016، مقابل 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بتراجع 4.9 مليار جنيه بنسبة 59.3 بالمئة، بينما ارتفع دعم الكهرباء بنحو 4.2 مليار جنيه ليحقق 28.4 مليار جنيه خلال الفترة.

وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 727 مليون جنيه ليحقق 10.4 مليار جنيه خلال (يوليو - أغسطس) وذلك في ضوء زيادة مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 396 مليون جنيه ليصل إلى 8.7 مليار جنيه.

وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 1.2 مليار جنيه مقابل 735 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة زيادة 59.3 بالمئة، منها مواد خام بقيمة 717 مليون جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 83 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 85 مليون جنيه.

ووصل نصيب الخدمات إلى 1.589 مليار جنيه مقابل 1.527 مليار جنيه بزيادة طفيفة بلغت 62 مليون جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 506 مليون جنيه، و469 مليون جنيه نقل وانتقالات عامة، و327 مليون جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية، و221 مليون جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف.