مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وجاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية بالرلمان أن القانون يعالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور.

وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن كل من جهز أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

ونص القانون على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، إن “مشروع القانون جاء مسايرا للمفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب للحفاظ على الشباب ممن يستغلون أحلامهم المشروعة، علاوة على أنه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

وغرق أكثر من 200 شخص في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية عند مدينة رشيد خلال رحلة هجرة غير شرعية في سبتمبر الماضي.

وأطلقت مصر اليوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2020.

وقال مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة عمرو طه، اليوم، إن نحو 7000 مهاجر وصلوا أوروبا خلال العام الماضي عبر مصر.