تاجيل دعوى وزير العدل الأسبق المُطالبة بعودته إلى القضاء لجلسة 21 نوفمبر

المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق – أرشيفية

أجلت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الإثنين، الدعوى المُقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من:” رئيس الجمهورية، وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى”، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.

وتطالب الدعوى السالفة بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال تقديم المذكرات للمحكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

واستند “سليمان” – في دعواه – إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في (3 فبراير 2003) لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تمامًا – بحسب الدعوى – مشددًا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في (15) يوليو من العام الماضي، فضلًا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين ووزراء سابقين.

ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظا المنيا الأسبقين إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط الأسبق، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض.