الرئيس يوجه وزير الكهرباء بمراعاة محدودي الدخل وتحصيل مستحقات الدولة بكل حزم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر إلى مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل.

كما أكد على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس ليوم بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرًا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مُشغل مستقل للشبكة، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، والذى ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يُحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة.

وأضاف شاكر أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيًا وماليًا وإداريًا بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الدكتور محمد شاكر قدم أيضًا خلال الاجتماع تقريرًا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

وعرض الوزير تقريرًا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء في شركات الكهرباء، وعلى رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وكذلك تبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض كذلك الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى توقيع العقود قبل نهاية العام.

كما تناول الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين، حيث أوضح أن العمل يسير طبقًا للجدول الزمنى المُحدد، مشيرًا إلى اتمام ربط محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لإجراء الاختبارات اللازمة، تمهيدًا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح بإنتاج 4400 ميجاوات من مُجمل محطات سيمنز الثلاث في ديسمبر 2016، على أن يتم إدخال بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعًا خلال عام 2017 إلى أن يكتمل إدخال كل المحطات تجاريًا في مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث 14400 ميجاوات.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية.