نائب وزير المالية لـ"العاملين": وعدنا فأوفينا

اعتبر عمرو المنير نائب وزير المالية أن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به  لتحقيق مطالب العاملين بالوزارة والمصالح التابعة لها، وأكد أنه تم إقرار حافز تميز الاداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى، كما انتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات، وشدد على أنه سيترتب على إتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للزميلات والزملاء، والذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة في حالات الأمراض المزمنة ، لافتا أنه يجرى العمل على إانشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة .

وأعلن "المنير" ان حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور، وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة ، مشيرا الى ان الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل، لكن لن يحدث تأخير بعد الان ، خاصة بعد ان تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير اكثر احكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء احكام قانون الخدمة المدنية.

وكشف نائب الوزير ان مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية، تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق اولويات  واضحة.

واكد "المنير" ان العاملين بالمصالح الضريبية على وعى كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير ، مشيرا أنه يقابل ذلك حرص الوزارة على ان يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين ، وتحقيق الرضا الوظيفي طبقا لمعايير عادلة وشفافة ، وأوضح أن العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوى الاطلاع على التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم حتى يأتي النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما، معربا عن أمله في ان يكون هذا النظام جزءا من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الادارة الضريبية.

واشار الى ان الوصول الى نظام فعال وشامل يحتاج الى بعض الوقت، وان من مصلحة الجميع عمل نظام على اساس علمي وقائم على اوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته، حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات في مستوى الاداء ، مضيفا ان الطريق الاسهل والاسرع كان  العودة الى الاصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال، لكن الجميع بات يعرف الان انها لم تحقق أي قبول او نجاح.  واضاف ان النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في اعتباره مراعة اثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل.

واكد نائب وزير المالية تصميم وزارة المالية على السير في طريق الاصلاح الضريبي الشامل الذى يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة، واضاف المنير ان الوزارة على ثقة بان نجاح  تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة  سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.