نائب رئيس «النيابة الإدارية»: يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية المال العام

كشف المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم خضوع ما يقرب من مليون موظف حكومي لجهاز الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة الأولى من قانون الكسب، معتبراً أن هذه الفئة من العاملين بالمستوى الثالث، أي على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة بالجهاز الإداري، الأكثر فساداً، لأنهم في الغالب يكونون وسطاء بين «الراشي والمرتشي».

وأضاف «سلام»، صاحب أحد المؤلفات عن تاريخ قانون الكسب غير المشروع، في حواره مع «الوطن»، أن خلل الأجهزة الرقابية السبب في تفشى الفساد، واصفاً إقرار التصالح في جرائم الكسب والاعتداء على المال العام بأنه أفضل بكثير من عقوبة الحبس لرد الأموال المهربة.

وبسؤاله: «كيف ترى دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد؟»، قال: لمكافحة الفساد مجموعة خطوات، فأولاً لا بد من توافر الأساس التشريعي لمكافحة الفساد، ثم تفعيل القوانين، ثم توافر الإرادة السياسية، وبالنسبة للأساس التشريعي ففي مصر عدة قوانين لحماية المال العام، وهى الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ثم قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، ثم قانون غسل الأموال رقم 202 لسنة 1980، وأيضاً قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وهذه القوانين التى تتعلق بحماية المال العام، وبعد ذلك تأتى الخطوة الثانية وهى تفعيل القوانين، وهذه أخطر مرحلة، ولها 3 وسائل: الأولى الأجهزة الرقابية وعددها 32 جهازاً رقابياً على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ثم الرقابة الإدارية ثم مباحث الأموال العامة ثم التفتيش المالى والإدارى، وتتولى هذه الأجهزة البحث والتحرى وكشف الجريمة، ثم يأتى بعد ذلك دور أجهزة التحقيق وعلى رأسها النيابة العامة ثم النيابة الإدارية ثم إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ثم الإدارات القانونية على مستوى الوزارات، ثم الوسيلة الأخيرة، وهى المحاكم على اختلاف درجاتها كل فى اختصاصه سواء المحاكم الجنائية أو الإدارية أو التأديبية، وبالنسبة للإرادة السياسية لمكافحة الفساد فهى متوافرة، ورئيس الدولة لديه الإرادة السياسية القوية لمكافحة الفساد.وعن أين يكمن الخلل في مواجهة أو مكافحة الفساد،

قال: في أجهزة الرقابة؛ لأنه لا يجوز تحريك أى دعوى أو قضية أو أى انحراف إلا بمعرفة أجهزة الرقابة، وأجهزة الرقابة لها دوران: الأول «وقائى» وهو كشف الجريمة، فلا يمكن لعضو النيابة وهو يسير فى الشارع أن يضبط جريمة، لأنه لا يملك القوة الكافية لضبط الجريمة، بينما أجهزة الرقابة تملك الوسائل القوية لكشف الجرائم.