الحكومة باعت الوهم في أزمة السكر

"لعبة من الحكومة وخطة محكمة تتستر الحكومة بها وراء قناع جشع التجار، في البداية تشيع الحكومة فكرة ندرة السلعة وتعطيش السوق بها، وبقرار حكومي غامض تشير إلى استمرار صرفها للمواطنين بالبطاقة التموينية بسعر عالٍ".. هكذا وصف الخبراء أزمة السكر في سطور موجزة ترسم خطى غامضة لحكومة تسير عكس الرغبات؛ ليجد المواطن نفسه متخبطًا برياح أزمة الدولار يعيش غيبوبة نقص السكر من الأسواق على حد تعبير البعض.

وأشار الكاتب محمد أمين، في مقاله بجريدة "المصري اليوم"، تحت عنوان "مش أنتو الحكومة"، إلى أن أبعاد اللعبة الحكومية التي أبدعت في تصديرها لفكر المواطن المصري، لافتًا إلى قرار وزير التموين، محمد مصيلحي، بتوفير السكر الحر للمستهلك بـ 6 جنيهات للكيلو مع استمرار صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بسعر خمسة جنيهات للكيلو، قائلًا: "الحكومة عاوزه قرشين".

ووصف "أمين"، المخطط بأنه "فكرة عقيمة وموضة قديمة.. لا مقبولة ولا متصورة.. نحرق البلد لنرفع السعر فنقبله صاغرين"، قائلًا: "مين يا جماعة بيشير عليكم بكده؟.. الأغرب أن الوزير يبرر ذلك بقوله: إن هدف القرار السيطرة على الأسعار، وضبط الأسواق، والحد من عمليات التهريب والاحتكار، والتلاعب بالأسعار!".

وقال عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي، إنه لا يستبعد أن تكون الحكومة هي وراء أزمة السكر من أجل رفع سعره، تطبيقًا لمحاولات أو أفكار رفع الدعم التي تبنتها الحكومة في الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أنها لم تكن الأزمة الأولى التي تشير وتوضح هذا الاتجاه.

وأشار ربيع، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن الحكومة قد تكون افتعلت هذه الأزمة لتغطية رفع سعر سلعة أخرى مثل البنزين بعد شائعة اختفاء السلعة من الأسواق، مؤكدًا أن هذا الأمر عادة ينجح حيث يدفع المواطن بأن يتمنى شراء السلعة مهما ارتفع سعرها؛ ما يجعل تقبل المواطن للأمر أمرًا لابد منه.

من جانبه استبعد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أن تكون الحكومة وراء أزمة السكر؛ من أجل رفع الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة لا تنتظر حجة لكي ترفع سعر سلعة معينة ولا تحاول التبرير للمواطن، وبيدها أن تأخذ القرار، فلماذا تتستر وراء لعبة.

وأشار نافعة، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أنه لابد إلا يتم الحديث عن تلاعب الحكومة دون دليل، لافتًا إلى أن الأمر بيد العاملين بالتموين الذين يعلمون حقيقة الأمر، والسر وراء ارتفاع سعر السلعة وندرتها.