خبراء: دفع إيجارات الوحدات الإدارية بالجنيه مقابل الدولار ينعش القطاع

أثر نقص الدولار على الوحدات والمساحات الإدارية التى يتم تأجيرها بالدولار، مما دفع الشركات للسماح للمستأجرين بالدفع بالجنيه للتغلب على الأزمة الحالية.

وأكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، أن ذلك الإجراء يأتى ضمن سياسات الملاك بالتيسير على المستأجرين لضمان دفع الاستثمار، والحد من ضعف الإقبال على تأجير هذه الوحدات، والذى عانى منه القطاع منذ اندلاع ثورة يناير.

وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى» للاستثمار والتسويق العقارى، إن الفترة الحالية شهدت رواجًا فى الطلب على العقارات الإدارية، وتغيير سياسات الملاك والشركات فى عملية التأجير بالدولار، والسماح للمستأجرين بالدفع بالجنيه، لافتا إلى أن تأثير ذلك إيجابى على العملة المصرية مع زيادةمعدلات التأجير فى الفترة الماضية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نشاطًا فى شراء العقارات الإدارية وليس تأجيرها فقط مما يعكس الرواج والاستقرار الذى تشهده السوق، لافتا إلى تحسن الطلب أيضا على شراء العقارات السكنية والساحلية،خاصة بالساحل الشمالى والعين السخنة والتجمع الخامس وأكتوبر والعقارات الخدمية الطبية والتعليمية. 

وقال أعلى عزت، رئيس القطاع التجارى بشركة «نيو أفنيو» للتسويق العقارى، إنأزمة نقص الدولار التى واجهت السوق فى الآونة الأخيرة مع تباطؤ عمليات تأجير الوحدات التجارية والمقار الإدارية أدت إلى تنازل بعض الملاك عن شرط تأجير تلك الوحدات بالدولار، وتم السماح للمستأجر بالدفع بالعملة المحلية مايوازى سعر المتر بالدولار، كما تم وضع حلول للتغلب على أزمة التفاوت بين أسعار الدولار فى السوق الرسمية والسوق الموازية لعدم الإخلال بهامش الربح المتوقع للمالك حال الدفع بالعملة المحلية.

وأوضح أن من ضمن الحلول التى تم الاتفاق عليها للتغلب على هذه الأزمة أن يتم دفع السنة الإيجاريةعلى نصفين الأول بالدولار والآخر بالجنيه، بما يوازى سعر الدولار فى السوق الرسمية «البنك المركزى»، أو دفع السنة بالكامل بالجنيه بدلا من الدولار بما يوازى سعره فى السوق الرسمية، مع وضع متوسط زيادة سعرية حوالى 15 إلى %20 لمعادلة الزيادات فى أسعار السوق السوداء، لافتا إلى تنفيذ العديد من العمليات بهذه الآلية،والتى ناسبت العديد من العملاء.

وأكد أن المبانى الإداريةعانت منذ اندلاع ثورة 25 يناير ومخاوف الشركات متعددة الجنسيات من اتخاذ مقار إدارية لها بالسوق المصرى، مما أسهم فى عدم تأجير مبانى لمدة تصل إلى 5 سنوات إلا أن الاستقرار السياسى والأمنى الحالى،وارتفاع أسعار الدولار ومن ثم انخفاض القيمة الشرائية للعقار فى مصر مقارنة بالأسواق المنافسة دفع بعودة الطلب على العقارات الإدارية.

وأوضح أن اقتصاد أية دولة يقاس بزيادة معدل الطلب على تأجير العقارات الإدارية، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليا عودة تدريجية لمعدلات عام 2010 والتى تعد الأعلى فى الطلب على هذه المبانى.

وأشار إلى زيادة الطلب على شراء الأراضى والوحدات السكنية فى الأونة الأخيرة باعتبارها مخزن آمن للقيمة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه أما الدولار، لافتا إلى استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية،خاصة فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها التجمع الخامس والتى تشهد ارتفاعًا متواصلا.

ولفت إلى صعوبة حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصرية، وذلك لأن الطلب على العقار حقيقى، كما أن مبيعات الشركات تشهد ارتفاعًا سنويًا سواء مع طرح مراحل جديدة،أو استكمال بيع المراحل القائمة،مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تمنح تسهيلات للعملاء لدفع وتحفيز عمليات الشراء، وستشهد الفترة المقبلة زيادة فى آجال السداد مع السماح للعملاء بدفع مقدمات حجز منخفضة،كما أن الشركات الجادة صاحبة سابقة الأعمال القوية، هى الأكثر مبيعًا لثقة العملاء بها.

وأضاف الدكتور إبراهيم الحناوى، رئيس مجلس إدارة «إيدار أملاك» للتسويق و«تراست» للاستشارات، أن سماح ملاك الوحدات الإدارية للمستأجرين بالدفع بالجنيه، بديلا للدولار فى بعض المدن مؤشر جيد يعبر عن استجابة الملاك لمتغيرات ومطالب العملاء، ورغبتهم فى حل المشكلات وتحسين المناخ العام لجذب الاستثمارات فى المرحلة الحالية.