مع ارتفاع الأسعار.. تقلص فرصة اقتناء سيارة جديدة بـ100 ألف جنيه

تقلصت فرصة شراء سيارة جديدة بسعر لا يتجاوز 100 ألف جنيه؛ بسبب الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، الأمر الذى يجعل حُلم اقتناء السيارة صعبَ المنال أمام الكثيرين.

وقبل نحو 5 أشهر أجرت «المال» مسحًا لأسعار السيارات بالسوق المحلية تبين من خلاله أن وجود 8 سيارات جديدة يقلُّ سعرها عن 100 ألف جنيه، وهى: جيلى باندينو (3 فئات) وإم جى 3 «1300 سى سي» وسوزوكى ألتو وشيفروليه لانوس وشيرى إنفى وشنجان بينى ولادا جرانتا وسينوفا A1.

والآن أعادت «المال» المسح شاملًا أسعار السيارات الثمانى فتَبيَّن أن أسعارها تجاوزت 100 ألف جنيه، باستثناءات بسيطة تتمثل فى: الفئة الأولى من جيلى باندينو 1300 سى سى، وسوزوكى ألتو وشنجان بينى مينى، والفئة الأقلّ من لادا جرانتا المجمَّعة محليًّا.

فى المقابل خرجت عدة سيارات من القائمة ليستحيل شراؤها بـ100 ألف جنيه أو أقلّ، مثل: جيلى باندينو «فئتان»، وإم جى 3 «1300 سى سي»، وشيفروليه لانوس المجمَّعة محليًّا بفئتيها، وشيرى إنفى الصينية، والفئة الأعلى من لادا جرانتا وسينوفا A1.

ورغم بقاء عدد من الطرازات ضِمن نطاق 100 ألف جنيه للسيارة، شهدت أسعار تلك الطرازات طفرة كبيرة خلال الشهور الخمسة الماضية، كغيرها من الطرازات التى تعرضت لموجات عاتية من الارتفاعات.

يقول أحد موزعى السيارات إن بعض الطرازات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، متوقعًا إقدام الوكلاء على إقرار زيادات جديدة فى الأسعار خلال الأيام المقبلة، فى حال إقرار الدولة مزيدًا من التخفيض بقيمة العملة المحلية، فضلًا عن الارتفاع المستمر بأسعار الدولار فى السوق السوداء.

ولفت إلى أن عدة شركات لجأت لإقرار زيادات متتالية خلال فترات قصيرة، فعلى سبيل المثال رفعت شركة جى بى غبور أوتو، وكيل هيونداى ومازدا وجيلى وكارى والموزع الرئيسى لشيرى، أسعار طرازاتها 4 مرات متتالية منذ بداية سبتمبر الماضى وحتى الآن.

وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار عددٍ من الطرازات مثل: باندينو، فإنها غير متوفرة بالسوق، حيث يقوم الوكيل بإمداد الموزعين بطرازات محددة أكثر قبولًا فى السوق المصرية، مثل إيمجراند 7.

وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنِّعى السيارات، إن عدد السيارات التى يصل سعرها لـ100 ألف جنيه فقط، تَراجع بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب الارتفاعات المستمرة فى الأسعار؛ نظرًا لارتفاع التكاليف التى يتكبدها الوكلاء، وفى مقدمتها تكلفة تدبير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن كل الشركات دون استثناء لجأت لإقرار زيادات فى الأسعار بشكل شهرى، وربما تلجأ لمراجعة الأسعار أكثر من مرة خلال الشهر الواحد؛ بسبب تذبذب سعر العملات الحرة.

وأضاف أن كثيرًا من الشركات ترجئ الاتفاق على السعر النهائى للسيارة حتى موعد التسليم؛ بسبب التقلبات المستمرة فى سعر العملة بالسوق السوداء التى تشكل المصدر الرئيسى لتدبير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة، وكذلك المكونات اللازمة لشركات التجميع وقِطع الغيار المستخدمة فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأوضح أن العديد من الطرازات كانت أسعارها لا تتجاوز 60 ألف جنيه، وينبغى أن يتم تسعيرها على هذا الأساس، لكنها قفزت بشكل كبير لتتخطى حاجز 100 ألف جنيه بسبب العملة، ومِن بينها سيارات صينية.

ونوَّه بأن مستويات الجودة متعددة بالنسبة للسيارات الصينية، فمن بينها علامات تجارية ترتفع الجودة بها لمستويات قياسية وتستخدم تقنيات تكنولوجية حديثة، مما يحقق لها عمرًا افتراضيًّا أطول، كما تمتلك هذه العلامات مراكز بحثية تعمل على التطوير المستمر فى المصانع والمنتجات، فى حين أن شركات أخرى صغيرة ينخفض بها مستوى الجودة والكفاءة حيث تكون أقل التزامًا بالمواصفات القياسية، وتكون هذه السيارات ذات عمر افتراضى أقصر.