اليوم.. سيناريوهات «مذبحة بورسعيد» تنتهي أمام محكمة النقض

تنظر محكمة النقض اليوم الاثنين جلسة الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة بـ"مذبحة ستاد بروسعيد" والتي راح ضحيتها 72 من جمهور النادي الأهلى ضد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهما والحبس لفترات تراوحت بين الحبس لسنة والسجن المؤبد.

قال أشرف العزبي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين والمستشار القانوني للنادي المصرى إن الدفاع سوف يطالب من محكمة النقض الاستماع إلى مرافعته قبل أن تصدر حكمها الذى ينحصر بين قبول الطعون وتحديد دائرة بالمحكمة لنظر القضية موضوعيا أو رفض الطعن وإغلاق القضية نهائيا لأن جلسة النقض تعتبر آخر مرحلة تقاضٍ فى القضية.

واستندت هيئة الدفاع إلى عدد من الدفوع القانونية لنقض الحكم منها ما وصفته "الخطأ في تطبيق القانون" إذ أكدت خطأ المحكمة فى تطبيق القانون وأشارت في هذا الصدد بأنه لا مقنع في القول بأن معية الطاعنين في الزمان والمكان وتوافر سبق الإصرار يرتب مسئولية الطاعنين عن جميع الأفعال التي ارتكتبت، ذلك لأن الطاعنين ينكرون ويستنكرون الواقعة برمتها، سواء ما أسند اليهم من أفعال أو ما اقترن بالواقعة من ظرفي سبق الإصرار والترصد.

وأشار العزبي إلى أن الدفاع بجلسات المحاكمة، طلب من المحكمة إعمال سلطانها المقرر بالمادة 308 ، من إسباغ الوصف الصحيح الذي له أصل بالأوراق لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند إلى كل متهم محددا بشخصه متوحدا منفردا أو مع غيره حيث لا تضامن في المسئولية الجنائية و إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب.

وقال إن "الفساد في الاستدلال" السبب الثاني من ضمن قائمة فريق الدفاع، الذي أكد أن الحكم الطعين شابه "فسادا في الاستدلال" وأوضحت المذكرة أن لهذا العنوان العريض عدة أوجه، منها اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما نتج عنه الأخذ بمتناقضين  تهادم الأسباب وتساقطها، إضافة للقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق، وقالت في هذا الصدد إن الحكم الطعين رسم صورة بعيدة تماما عن حقيقة الواقعة على النحو الثابت بأوراق الدعوى، ناسخا ما سطره محضر التحريات وما ورد بمذكرة النيابة العامة، وفق تعبير مذكرة النقض.

واستندت مذكرة دفاع المتهمين إلى تضارب أقوال الشهود وتعارضها إذ ذكرت أن أقوال الشهود لا ترتقي إلى أن تكون سببًا في الإدانة كما دفعت بالكيل بميكالين إلى المتهمين في موقف واحد وجاء في المذكرة أن المحكمة جاء في أسباب حكمها "أقر العديد من المتهمين"، وهي عبارة تتسم بالتجهيل الواضح، وتوصم الحكم المطعون عليه بعيب وخطأ.

وقالت المذكرة إن المحكمة رفضت تنفيذ عدد من طلبات الدفاع ومنها رفض تنفيذ طلب الدفاع باستدعاء المستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات بورسعيد، والتفت المحكمة عن ذلك، بالإضافة إلى استدعاء الشاهد عمر أبو سنة، معد بقناة "مودرن سبورت"، دون تفريغ الفيديوهات ما لم يعط للدفاع مساحة لمناقشة الفيديوهات التي عرضها في برنامجه.