مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي يعرض نتائج أعماله

عقد مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين الموافق اجتماع منتصف المدة لمراجعة الأنشطة التي أقيمت في إطار برنامج إصلاح قطاع المياه بالمرحلة الثانية الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية إجمالية قدرها1,9 مليون يورو.

وأوضح دييجو أسكالونا باتيوريل، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه قد أثر إيجابياً في حياة العديدين، حيث يشمل التعاون في هذا المجال مجموعة من البرامج التي تغطي تسعة محافظات مصرية ومجموع أموال المنح المباشرة يقرب من 350مليون يورو في ستة برامج مختلفة، مما يساعد على تفعيل حزمه تمويليه تقارب 1.2 مليار يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين الأخرين لتغطية تلك المحافظات، التى يقطنها حوالى 8,5 مليون نسمة ، كما توفر 6,000 فرصة عمل دائمة و150,000 فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة فى أعمال المقاولات .

وأضاف أن تطوير قطاع المياه، يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ، كما أن زيادة عدد السكان، والفقر، والتغير المناخي يشكلون تحديات جديدة مع مرور الوقت،مشيرا إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يعيش في بلد يعاني من ضغط متوسط إلى شديد فيما يتعلق بالمياه، منوهاً أنه بحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى نصف سكان العالم مشكلة ندرة المياه، كما أشار إلى مشكلة عدم توفر خدمة الصرف الصحي لما لملايين الأشخاص ، تقتضى تبني أفضل الممارسات وتطبيق أحدث التقنيات لوضع خطط مستقبلية أفضل لهذا القطاع.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية، وعلاوة على ذلك، فإن مصر تمر فى فترة التحول التدريجي من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، حيث أن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد، وتهدف أيضا إلى تنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه

واستعرض الاتحاد الأوروبي عرضا عن التعاون القائم والمستقبلى فى قطاع المياه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، كما قدم روبرت سميت رئيس الفريق الإستشارى لمشروع دعم الخطة القومية لموارد المياه شرحاً حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التي حققها.

وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات تهدف إلى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 2037) تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه إضافة الى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبي فى قطاع المياه.