متورّط باحتلال السفارة الأميركية بطهران يترشح للرئاسة.. هذه أبرز المناصب التي تقلدها

أعلن السياسي الإيراني الأصولي عزت الله ضرغامي، أحد المتورطين باحتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979، ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2017.

وقالت صحيفة قانون الإيرانية الإصلاحية إن "عزت الله ضرغامي دشن اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016 نشاطه الانتخابي عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "ضرغامي سيقوم بزيارات خلال الأيام الماضية إلى مجموعة من المدن الإيرانية للإعلان عن برنامجه الانتخابي".

وتقلد ضرغامي - وهو من مواليد العاصمة طهران عام 1959 - مناصب ومسؤوليات عدة بعد الثورة الإيرانية عام 1979، من بينها عضو بارز في الجمعية الإسلامية للطلاب الجامعيين التي تؤيد المرشد علي خامنئي، ثم أصبح وكيل الشؤون الثقافية لهيئة جهاد الجامعات بجامعة أمير كبير، وأصبح من الطلاب الإسلاميين التابعين لخط قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني.

وفي 23 مايو عام 2004 عيّنه خامنئي في منصب "رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية لمدة 10 سنوات انتهت في 6 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014".

وخدم عزت الله ضرغامي في مؤسسة الحرس الثوري العسكرية عدة سنوات، كما عُيّن في منصب مساعد رئيس البرلمان في الشؤون العسكرية واللوجستية، ثم عاد والتحق بقوات الشرطة مع ضم هيئاتها لوزارة الداخلية.

وكانت مصادر إيرانية أعلنت في وقت سابق أن "رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي السابق عزت الله ضرغامي سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية كمرشح عن التيار المتشدد".

ولم يتفق التيار الأصولي حتى الآن على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس الحالي حسن روحاني المدعوم من التيار الإصلاحي والمحافظين المعتدلين.

وبدأت حظوظ روحاني للفوز بولاية ثانية تتصاعد مع إعلان مجموعة من المنافسين عدم خوضهم للانتخابات الرئاسية، من بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي نصحه مرشد الثورة علي خامنئي بعدم الترشح منعاً لحدوث انقسام مجتمعي داخل إيران.

كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في السابع من أكتوبر الجاري، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي المحسوب على المتشددين أعلن عدم ترشحه أيضاً، معتبراً أن "الدخول إلى ساحة المنافسة مع حسن روحاني أمر ينافي الأخلاق والأدب السياسي، وأنه يعرف حدوده جيدًا ولن يتعداها"، مضيفاً "أي قول غير ذلك فهو خلاف الطريق الصواب ونقيض لرأي أولي الألباب".

وسعت زعامات دينية إلى إقناع علي أكبر صالحي بالترشح للانتخابات لمنافسة حسن روحاني.

كما رفض محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي عدم الترشح أيضاً.

ويبقى سعيد جيلي الذي قاد المفاوضات النووية مع الغرب في عهد أحمدي نجاد كمرشح قوي في صفوف المتشددين، وبدأ جليلي خلال الأيام الماضية بشن حملة على الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة روحاني.

كما يعد محمد باقر قاليباف، أحد أهم الشخصيات التي تعتزم الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية كمرشح مدعو من التيار الأصولي المتشدد، رغم عدم إعلان جليلي وقاليباف حتى الآن عن المشاركة.

وكان علي خامنئي حذر السبت 15 أكتوبر الجاري مما سمّاه "تمويل أو تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مطالباً في الوقت ذاته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعدم التدخل في شؤون الأحزاب السياسية وتأييد المرشحين.

وقال خامنئي خلال تقديمه المعايير الرئيسية لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية بعد الحديث عن مزاعم لتزويرها لصالح مرشحين متشددين إنه جرى عام 2009 (حسب معارضين) "يجب أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ومنح خامنئي لأحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، مسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمان وخبراء القيادة وتحديد أهلية المرشحين، وهو الأمر الذي يثير قلق التيار الإصلاحي والتيار المعتدل المحسوب على حسن روحاني.