مقابلة- معيط : قرض "صندوق النقد " يدعم جاذبية الإستثمار فى السندات الدولارية

فوائد خدمة الدين العام للقروض المحلية والأجنبية تستحوذ على 50% من موارد الدولة

الإتفاق مع مجموعة من الدول على التمويلات التمهيدية لشريحة قرض لصندوق الدولي

طرح سندات دولارية بـ 3 مليارات دولار بالأسواق الخارجية لسد الفجوة التمويلية بالموازنة

إقرار قانون الصكوك بالدورة البرلمانية الثانية يدعم موازنة الدولة بملياري جنيه

تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بــ13% خفض الحصيلة المتوقعة 8 مليارات جنيه

نعتزم طرح سندات بقيمة 6 مليارات جنيه  لصالح هيئة التأمينات والمعاشات

اختيار بيت خبرة دولي لتحديث الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي يمولها البنك الأفريقي للتنمي

تعتزم وزارة المالية طرح سندات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لسداد مستحقات هيئة التأمينات والمعاشات بعد إصدارها خلال الشهور القليلة الماضية سندات لصالح الهيئة بقيمة 14.2 مليار جنيه بفائدة تتراوح بين 9% و10%.

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعكف الحكومة الحالية على تنفيذها قادرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد ، والخروج بها من عنق الزجاجة الى مرحلة النمو والنهوض موضحا أن المشروعات القومية ستكون اللاعب الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الشعب المصري .

وأضاف معيط في حوار لـ "أموال الغد" أن الدولة تعكف على تهيئة بنية تحتية قوية أمام الاستثمار والمستثمرين من خلال التوسع في المشروعات الكبرى الى جانب تنشيط الاقتصاد محليا وخلق وتوفير فرص العمل ، حتى تصبح الدولة مؤهلة للإنطلاق مع تعافي الاقتصاد محليا ودوليا ، مشيرا الى إقتراب الدولة من الحصول على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق مع مجموعة من البلدان على توفير تمويلات إضافية بقيمة مليارات دولار اشترطها الصندوق للحصول على قرضه .

وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة إيرادات الدولة للعام المالي الجاري لتخفيض العجز وتقليل الفجوة التمويلية للموازنة، مضيفاً أن إقرار ضريبة القيمة المضافة بسعر 13% سيخفض الحصيلة المتوقعة منها الى نحو 24 مليار جنيه، متوقعاً الإنتهاء من قانون الصكوك خلال الدورة التشريعية الثانية للبرلمان الحالي، بما يُسهم في تدعيم موازنة الدولة بنحو ملياري جنيه.

كيف تقيم الوضع الإقتصادي للبلاد خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها حاليا  ؟

لا ننكر مواجهة الدولة لتحديات إقتصادية عصيبة خلال الفترة الراهنة ولكنها ليست الأسوأ التي تمر علينا خلال العقود الأخيرة لكن يجب الا نغفل وجود إنجازات إقتصادية شهدتها الدولة مؤخراً تدعونا للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، حيث نسعى عَبر الإجراءات الإصلاحية الجاري إتخاذها الوصول لمرحلة "الاستشفاء الإقتصادي" والعمل على تخطي تلك التحديات والتي تضمنت إرتفاع الدين العام وعجز الموازنة بجانب بعض العقبات الهيكلية لميزانية الدولة، بالإضافة إلى إفتقاد الموازنة العامة للدولة إلى التوازن المطلوب لتسريع وتيرة نمو الإقتصاد؛ حيث توجه الحصة الأكبر منها لسداد الفوائد والديون والأجور والدعم؛ والتي لا تُحقق التنمية التي ننشهدها على المستوي القصير .

كما تأثر الاقتصاد المصري بعوامل خارجيه تمثلت في تباطؤ حركة التجارة العالمية وتأثيرها على نشاطي الاستيراد والتصدير بالسوق، بجانب التذبذب الإقتصادي لمنطقة الخليج نتيجة إنخفاض أسعار البترول مما تسبب في تراجع استثماراتها بالسوق المصرية، حيث وصول معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق إلى أدنى مستوياته، كما عانت مصر من تزايد أزمة السيولة من العملة الدولارية بجانب شبه توقف لنشاط السياحة الداعم الأول للدولة في توفير  العملة الصعبة .

وماهى الإجراءات الإصلاحية التي تتخدها الدولة لمواجهة هذه التحديات؟

نسعى حالياً لبحث آليات التغلب على هذه الظروف الراهنة من خلال زيادة الإيرادات المحققة بالدولة بالتزامن مع تخفيض المصروفات وتقليل حجم فوائد الدين العام، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية نحو 292.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2016 – 2017، مقابل 244 مليار جنيه العام المالي الماضي، بما يعني استخوذاها على نحو 50% من موارد الدولة، بالإضافة إلى تدعيم برامج الحماية الإجتماعية لتوفير متطلبات المواطنين حيث تم زيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة" لنحو 5.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى معاش الضمان الإجتماعي والبالغ مخصصاته حوالي 7.1 مليار جنيه بالموازنة، كما نسعى لزيادة الدعم المخصص لقطاعي الصحة والتعليم حالياً، وذلك بالرغم من زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل مخصصاتها إلى 159.94 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

تم تحديد العجز المتوقع بموازنة العام المالي الجاري بنحو 319 مليار جنيه، فما الآليات الواجب إتخاذها لتقليل هذا العجز خلال المرحلة المقبلة؟

هناك العديد من آليات السيطرة على عجز الموازنة ولكن ذلك يتطلب إصلاح إقتصادي يدعم موارد الدولة، بجانب الاستغلال الأمثل لموارد وثروات الدولة الغير مُفعلة، بما يُسهم في مضاعفة قيمة الإيرادات بالموازنة بالتوازي مع ترشيد الإنفاق والمصروفات لتخفيض العجز بالموزانة وما يترتب عليه من تقليل حجم الاستدانة للدولة، كما يجب تفعيل بعض الضرائب التي طالبنا بها كثيراً مثل الضريبة العقارية، الى جانب ضرورة إتباع آليات وسبل لعودة تنشيط نشاط السياحة وزيادة معدلات التصدير للصناعات المختلفة مع تقليل الاستيراد للمساهمة في توفير السيولة الدولارية للتغلب على أزمتها الحالية بالسوق.

تعاني موازنة الدولة من فجوة تمويلية؛ فماهى آليات توفيرها؟

حددنا بعض الآليات اللازمة لتمويل هذه الفجوة بالموازنة تشمل طرح أذون وسندات خزانة بتوقيتات محددة، بجانب البدء في إتخاذ إجراءات طرح سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليار دولار، اضافة الى دراسة طرحها بالسوق المصرية، كما إننا ندعم تلك الفجوة عبر تمويلات الهيئات الدولية والمؤسسات الخارجية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بجانب بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الإسلامي، بالإضافة إلى الصكوك المقرر إصدارها عقب الإنتهاء من القانون.

وما تقييمك لتجربة طرح سندات دولارية خلال الفترة الراهنة؟

المرحلة الحالية تُعد الأفضل نتيجة لحصولنا على دعم من صندوق النقد الدولي والمقرر الحصول على الدفعة الأولى منه خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يُعد مؤشراً جيداً على تحسن الوضع الإقتصادي بما يشجع المستثمرين للإقبال على السندات الدولارية المطروحة بالأسواق الخارجية، بما يدعمنا لزيادتها عقب الإنتهاء من طرح الـ3 مليارات دولار المستهدفة.

اشترط صندوق النقد توفير 6 مليارات دولار للحصول على الشريحة الأولى من القرض فما خطواتكم لتنفيذ ذلك؟

نُجري حالياً مفاوضات جادة مع العديد من الدول للحصول على هذه التمويلات قبل الحصول على الدفعة الأولى من القرض والمقرر لها خلال الأيام القليلة القادمة؛ وبالفعل بدأنا جدياً في التفاوض مع الجانب الصيني للحصول على تمويلاً بقيمة ملياري دولار، وخاصة في ظل توجهنا لإتخاذا إجراءات إعادة الإنضباط المالي للدولة والتنسيق التام بين السياسة المالية والنقدية للدولة بما يُدعمنا أمام مؤسسات التمويل والتصنيف الإئتماني الدولية، وخاصة مع تصريح كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، بمحاولتها التفاوض مع بعض الحكومات للمساهمة فى تمويل مصر بحوالي 6 مليارات دولار.

تحدثت عن رؤيتك التفاؤلية عن المرحلة المقبلة بالرغم من تلك التحديات، فما العوامل التي تعتمد عليها في هذه الرؤية؟

بالرغم من تلك التحديات، إلا إن التاريخ أثبت خلال مراحله المختلفة قدرة الدولة على النمو الإقتصادي في ظل أزماتها، وقد استطاعت الحكومة خلال فترة وجيزة القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ونسعى لإنهاء أزمة نقص الغاز الطبيعي خلال عامين، كما تعمل الحكومة خلال الفترة الراهنة على الإنتهاء من مشروع شبكة الطرق القومية والأنفاق مع تمهيد المنطقة الإقتصادية بقناة السويس لجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بجانب مشروع المليون وحدة سكنية بالإسكان الإجتماعي، بما يعمل على إعداد كافة "تروس" الإقتصاد لتتشابك سنوياً إنتظاراً لتوقيت إنطلاق عجلة التنمية بالدولة وخلق فرص نمو تدعم خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي.

يرى البعض أن الظروف الإقتصادية الراهنة وارتفاع عجز الموازنة كان يتطلب من الحكومة عدم بالتوسع بالمشروعات القومية، كيف ترى ذلك؟

الفترة الراهنة تُعد فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب للتوسع بالسوق المصرية ليُصبحوا شركاء معنا عند بدأ الإنطلاقة الإقتصادية المتوقعة، وحرصت الحكومة إعداد على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية لجذب المستثمرين لأنها توفر بنية تحتية تمهد طريق الإنطلاق للدولة، بجانب تشجيع الإقتصاد المحلي لتوفير فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة، بالإضافة إلى اكتساب ضرائب دخل من العمالة بهذه المشروعات، مما يزيد من إيرادات الدولة ورفع الناتج القومي، كما أنه من الضروري الاستدامة في طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل للقضاء على ظاهرة العشوائيات والناتجة عن عدم توفير السكن الملائم لإمكانيات هؤلاء المواطنين من المتضررين من إنهيار العقارات خلال السنوات الماضية.

بعض الخبراء يطالبون بضرورة تبني سياسة إقتصادية إنكماشية، كيف تقيم ذلك ؟

أثبتت كافة النظريات أن هذا السياسة الإنكماشية تُعد آلية خاطئة للإزدهار الإقتصادي، بل نحتاج إلى توسع إقتصادي ولكن يتطلب ذلك تخطيط سليم لوضع أساسيات تطويرية للأنشطة الإقتصادية والإجتماعية بالدولة لتهيئة الوضع الاستثماري لاستيعاب خطط الدولة لتنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية، كما أن الاستدامة في التوسع الإقتصادي "خارطة طريق" للإزدهار.

عانى المواطن المصري خلال الأونة الأخيرة من ارتفاع الأسعار، دور الدولة في مواجهة ذلك ؟

الدولة تحاول حالياً السيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين وذلك عبر توفيرها بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع تابعة لجهات حكومية، بجانب إصدار قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الأرز منذ أبريل الماضي وإتخاذ إجراءات رقابية لمنع تهريبه بما ساهم في إنخفاض أسعاره تدريجياً، كما إننا نسعى دائماً بوزارة المالية لتوفير الدعم اللازم للسلع التموينية وفقاً للإجتماعات الدورية للجنة ضبط الأسعار، وقد تم خلال أغسطس الماضي إعتماد إتاحات بقيمة 2.294 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، تشمل 1.038 مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و476 مليون جنيه نقاط خبز، وكذلك مبلغ 780 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لـشراء 480 ألف طن قمح مستورد.

كيف ترى تأثير إنخفاض النسبة المتوقعة لسعر ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 13% على الموازنة؟

كنا نتوقع تحصيل إيرادات بقيمة 32 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها بنسبة 14%، بينما عقب إقرار مجلس النواب لها بنحو 13% فقط العام المالي الجاري نتوقع تخفيض هذه الحصيلة إلى نحو 24 مليار جنيه فقط، منتظرين زيادة النسبة إلى 14% العام المالي المقبل لتنشيط الحصيلة المتوقعة من تلك الضريبة، ولا رأى تأثيرات ضخمة على الموازنة من هذا التخفيض في سعر الضريبة وخاصة أن توجه البرلمان لتخفيضها ربنا نتج عن رؤيته لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين خلال الفترة الراهنة.

وماذا عن التشريعات التي تنتظر الوزارة إقرارها لتدعيم الموازنة؟

مازالت الوزارة تنتظر إقرار قانون الصكوك لما له من تأثيرات إيجابية على زيادة حصيلة الإيرادات وتدعيم الموازنة خاصة مع تخصيصنا نحو 2 مليار جنيه من إيرادات طرح الصكوك بموازنة العام الجاري، كما إنتهينا من إقرار قانون التصالحات والمنازعات الضريبية وقانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة، وننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة إعتماد الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الأسبق 2014 – 2015، والعام السابق 2015 – 2016.