المشاركة في الانتخابات.. الانقسام يضرب معارضة الكويت

رغم حل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، مازالت المعارضة الكويتية في حيرة من أمرها بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها..

ففي الوقت الذي أعلن فيه عدة فصائل من المعارضة عن قراراهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، هناك فصيل آخر قرر المقاطعة لنفس ذات سبب المقاطعة الأول، والمتمثل في إقرار مرسوم الصوت الواحد والذي أصدره أمير الكويت في شهر أكتوبر 2012 والذي نص على أن كل دائرة تنتخب عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر التصويت باطلا لأكثر من هذا العدد.

وجدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وأحد أقطاب المعارضة الكويتية موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا أن المشاركة معهم هي شرعنة للفساد..

واشترط في الوقت نفسه على من يريدون المشاركة بأن يتعهدوا بإلغاء ما وصفه بجميع القوانين السيئة التي تمس المواطن حتى تُفهم المشاركة، مشيراً إلى أن المشاركة تُفهم في حالة واحدة، إذا أتى أي عدد وأعلنوا عن مواقفهم في تعديل القوانين السيئة، ويقولون إذا لم نستطع، فلن نبقى في المجلس.

وبين السعدون أن من يعتقد أنه يمكن أن يصل بأغلبية تؤدي لإلغاء جميع القوانين مثل البصمة الوراثية والحبس الاحتياطي، ليحصل في ظل نظام الصوت الواحد، وقال أنا لي موقف أعلنته وهو المقاطعة ولم يكن موقفا شخصيا، بل موقف يستند إلى بيان صدر عن الغالبية.

أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق

وأكد النائب السابق صالح الملا عزمه على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستقام وفق مرسوم الصوت الواحد وقال "مازلت على موقفي بشأن المشاركة وفق مرسوم "الإرادة الفردية"، شاكراً ثقة من طالبني بإعادة النظر متمنياً التوفيق لكل من سيشارك ناخباً أو مرشحاً"

وقال النائب السابق عبدالرحمن العنجري وأحد أعضاء المعارضة في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إن المقاطعة كانت مقاطعة بسبب القرار الانفرادي الذي اتخذته حكومة الكويت بشأن قانون الصوت الواحد، وكنا نرى أن القانون يجب أن يمر عبر القنوات الدستورية والقانونية من خلال مجلس أمة شعبى أتى بإرادة شعبية..

ولذلك أتى مرسوم الضرورة بناء على المادة 71 من الدستور الكويتي، وقد قاطعنا الانتخابات الأولى والثانية، وكان هذا موقف سياسي ورسالة سياسية، لكن في الحياة السياسية هناك واقع ومد وجزر، ولذلك نحن نعتقد أنه وبعد مرور هذا البرلمان والذي يعد من أسوأ البرلمانات التي مرت بالكويت، فقد وقف ضد مصالح الشعب وحريته وأمواله".

وأضاف العنجري: "المعارضة تتكون من أطراف سياسية وأطراف فكرية وتتكون من مكونات وهناك بعض التيارات السياسية من خلال مكاتبها ولجانها أصدرت بيانات بخوض هذه الانتخابات وهذا حق مشروع، وأعتقد أن الحياة السياسية في الكويت والشارع السياسي لايكون فاعلا إلا حينما يكون له كتلة تسانده داخل مجلس الأمة..

وتابع: "للأسف خلال الأربع سنوات هذا البرلمان الذي تم حله اليوم كمم أفواه المواطن الكويتي، فقد أقر عدد من القوانين "الجرائم الالكترونية والبصمة الوراثية والتحريض على سحب الجناسي".

جانب من جلسات البرلمان الكويتي

فيما قال النائب السابق على الدقباسي وأحد أطراف المعارضة لـ"مصر العربية" إن هناك ابتهاج بقرار حل مجلس الأمة الحالي، فطالما كان الشعار الذي رفعه شباب الحراك بأن يحل هذا المجلس وتحل الحكومة وهو يحقق ما دفع به شباب الحراك، ونحن الآن في حاجة إلى نهج جديد، مشيرا إلى أن أداء المجلس والحكومة هو والعدم سواء، لأنه ألحق الضرر بالمواطنين من خلال العديد من القوانين الذي قام بإقرارها مثل قانون البصمة الوراثية والجرائم الإلكترونية وغيرها.

وتابع الدقباسي: "كان الدعوة عبارة عن مقاطعة بسبب مرسوم الصوت الواحد وقد قاطعت المعارضة دورتين واليوم بعض أطياف المعارضة وذلك لأنه لامناص من المشاركة بعد استحالة وجود حراك وطني لأنه ظهر في البلاد أسلحة وغيرها وبالشعور الأمني نرفض وجود أي حراك ونعتقد بأنه حان الآن للتغير من داخل قبة عبدالله السالم، خاصة وأننا أصبحنا في منطقة ملتهبة.

وأكد الدقباسي أن الأزمة باقية منذ عام 2006 ونحن في حل ثم انتخاباب ثم تغيير مرسوم الانتخابات، ولازلنا نعتقد بأن الأمة صاحبة السيادة، فأغلبية بالفعل لديها اقتسام في الرأي، وهناك من يرى أن المشاركة أوجب وهناك من يرى أنه لم يتغير أي قرار حتى يتم المشاركة في الانتخابات، ولكن في ظل الكثير من القرارات التي أضرت بالمواطن أصبحت المشاركة ضرورية.

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد

وقال النائب السابق عادل الدمخي: إذا كانت الانتخابات ستحدد خلال أقل من شهرين، فالمسؤولية الأكبر على المعارضة الوطنية؛ لأن الفرصة الأكبر لهم، وهم من يأمل الناس منهم الإصلاح، وأرى ضرورة عودة أعضاء كتلة الأغلبية المقاطعين عن قرارهم لمصلحة الكويت، وأدعو الناخبين لتحميلهم المسؤولية والضغط عليهم للنزول.

وتابع الدمخي: "قال الله سبحانه وتعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، لا تنفع المواقف الفردية في مجلس الأمة، تحتاج الكويت كتلة إصلاحية تقف في وجه مارد الفساد، مشيراً إلى أن السياسي الوطني لا يتراجع عندما يحتاجه الناس، ومهما جار خصمك فالشعب سندك..

وأكمل: "الشعب الذي قاطع معكم وضحى معكم يطالبكم الآن بالمشاركة من أجله، مؤكداً أنه لم تكن المشاركة من المصلحين والمعارضين يوماً شرعنة للباطل، كم من مصلح شارك في ظل حكومات مستبدة كما حدث في تركيا ومصر من قبل ولم يعبه موقفه.

فيما أعلن النائب السابق عمار العجمي أحد أعضاء كتلة الأغلبية المعارضة أن المقاطعة وسيلة تهدف للإصلاح، فإن استنفذت غرضها استبدلت بما يحقق المصلحة نعم برأيي مرسوم الصوت الواحد مخالف للدستور ولأصول العمل البرلماني، ولكن فرضه كواقع يُلزم التعامل معه كواقع.

وأضاف العجمي: لن نقبل أن يستمر تراجع الوطن، فدولة المؤسسات إن انتكست مرة، بيدنا أن نعيدها كل مرة، ولن نيأس أو نتراجع أو نتنازل فللوطن حق علينا.

حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مجلس الأمة اليوم الأحد، عقب استقباله رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع إلى رئيس الوزراء إلى الأمير مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.