محللون كويتيون: حل المجلس هدفه قطع الطريق على المعارضة

رأى محللون كويتيون، أن قرار حل مجلس الأمة، وتقديم موعد الانتخابات النيابية، جاء لـ"قطع الطريق أمام المعارضة كي لا تستعد جيدًا للانتخابات المقبلة وفرصة للحكومة للخروج من مأزق العجز المالي".

وكان لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عدة مبررات لحل مجلس الأمة وتبكير الانتخابات، ومن تلك المبررات قال رئيس البرلمان: إن "المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا، وتتطلب فريقًا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع"، وتابع أن من ضمن المبررات أن المواعيد الدستورية للانتخابات من 22 يونيو إلى 6 أغسطس 2017، وأعتقد أنها غير مناسبة.

وتعليقًا على مبررات مطلب رئيس البرلمان صرح الكاتب أحمد المليفي، "لن يقتنع أحد بأن هذه المبررات هي السبب الحقيقي للحل، بل الجميع بدأ يتحدث وبصوت عال أن السبب الحقيقي غير معلن"، ورأى أن طلب حل البرلمان وتعجيله هو لتفويت الفرصة على من يطلق عليهم الأغلبية (مجموعة من نواب مجلس 2012 المبطل والذين قاطعوا الانتخابات الماضية وجزء منهم قرر المشاركة في المقبلة)، وذلك قبل ترتيب أوراقهم - وأيضًا قبل خروج مسلم البراك (المعارض البارز وأمين عام حركة حشد) من السجن الذي لم يتبق من مدة سجنه سوى شهور قليلة".

وأضاف أن بعض الاستجوابات الاستعراضية التي يتسابق عليها بعض الأعضاء في الوقت الضائع الكل يعلم أنها مجرد تمثيلية، ووسيلة ضغط وسبب إضافي لإيجاد مبرر حتى لو كان غير حقيقي - إلا أنه قد يقنع ويصلح عذرًا للسلطة للحل الذي طلبه رئيس المجلس وأتباعه.

من جهته قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، النائب السابق في البرلمان، حسن جوهر : إن "حل المجلس في هذه الأجواء قد ينقذ الكثير من النواب الحاليين، ويمكّن بعضهم من المنافسة في الانتخابات القادمة، خصوصًا أمام النواب السابقين المخضرمين والأقوياء سياسيًا"، لافتًا إلى أن الحل الدستوري قد يُراد منه إعطاء قيمة لهذا المجلس ويجعله في مصاف المجالس السابقة ذات الشعبية الواسعة".

وأوضح جوهر أن أسباب ومبررات حل المجلس تكمن في ورطة الحكومة للخروج من مأزق التحكم في العجز المالي، عبر رفع غطاء الدعم عن بعض السلع والخدمات من جهة، أو فرض رسوم مالية وربما الضرائب على المواطنين"، مشددًا على أن حل المجلس في هذا التوقيت وقبيل انتهاء موعده الدستوري، والدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة تكون فيها التيارات السياسية، وخاصة قوى المعارضة، مفككة ومترددة، قد يضمن تشكيلة قريبة من المجلس الحالي، حتى في حال تغيير عدد كبير من نوابه".