خبراء يُحذرون من الشح المائي.. هل تُصبح المياه الجوفية بديلاً لنهر النيل؟

السيسي التقى بفاروق الباز لبحث الاستفادة من المياه الجوفية

فوزي: المياه الجوفية لا يُمكن أن تُصبح بديلاً لنهر النيل

شبح سد النهضة المخيف أصبح حقيقة واقعة لا جدال فيها، بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وأعلن أن مصر تحترم حق دولة إثيوبيا في التنمية.

وأصبحت مصر «قاب قوسين أو أدنى» في مواجهة الشح المائي، خاصة مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدل استهلاك المياه، بالإضافة إلى الهادر في نسبة مياه نهر النيل بنسبة 5 % بفعل التغيرات المناخية وفقدان مصر لـ 15 % آخرين كنتيجة لبناء سد النهضة والخمس سدود الإثيوبية الأخرى، وذلك بحسب خبراء المياه.

وأصبح البحث عن بدائل للمياه هو الخيار الأمثل أمام الدولة المصرية للهروب من مأزق فقر المياه، وكانت من ضمن الأطروحات المقترحة هيّ المياه الجوفية.

ومؤخرًا، التقى الرئيس السيسي بالعالم المصري الجيولوجي الشهير، الدكتور فاروق الباز، لبحث سبل الاستفادة من المياه الجوفية في استصلاح الصحراء.

فوزي: المياه الجوفية لا يمكن أن تصبح بديل نهر النيل

وفي السياق السابق، أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير في استراتيجيات المياه بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن المياه الجوفية لا يُمكن أن تُصبح بديلاً لمياه نهر النيل نظرًا للارتفاع الكبير في تكلفة استخراجها.

وأشار الخبير المائي في تصريح خاص لـ «اليوم الجديد»، إلى أن استخدام المياه الجوفية في ري الأراضي الزراعية يجب أن يكون بحذر وذلك من خلال زراعة نباتات غير شرهة للمياه وبنظام ري حديث، قائلاً: «استخدام آبار المياه لا تكون إلا للضرورة القصوى فقط».

ولفت خبير المياه إلى أن صور المسح الجيولوجي الذي قدمه الدكتور فاروق الباز للرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المناطق التي يوجد بها مخزون من المياه الجوفية، من أجل استصلاحها وتنميتها مجرد مؤشرات وتوقعات فقط، قائلا: «الباز غير متخصص في المياه الجوفية ولكنه عالم في الاستشعار عن بعد».

صيام: نسبة الهادر من حصة مصر بنهر النيل 20% والمياه الجوفية ليست حلا

من جانبه، قال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن هناك تقديرات متباينة حول النسبة الإجمالية من المياه الجوفية الموجودة بمصر، مضيفًا: «الدولة تستخدم 3 مليارات متر مكعب منها سنويًا».

وبيّن «صيام» حجم تكلفة المياه الجوفية، قائلاً إن استخراج المياه الجوفية يكون بتكلفة باهظة لأنها تقع على أبعاد كبيرة من باطن الأرض تصل إلى 1500 متر.

وطالب أستاذ الاقتصاد الزراعي بعدم استخدام هذه المياه في الزراعة وحفظها للأجيال القادمة، بدعوى أنها غير متجددة.

وتطرق «صيام» في تصريحاته الخاصة لـ «اليوم الجديد» إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان بالصحراء الغربية والذي تم به حفر 1000 بئر قائلاً: «استخراج متر المكعب الواحد يتكلف طاقة وكهرباء وسولار، وكلما زاد العمق كلما كانت تكلفة المتر المكعب كبيرة جدًا».

وأضاف «صيام»: «المحاصيل الزراعية المنزرعة بالمياه الجوفية لا تُغطي تكلفة المياه ولذلك فإنها من غير المعقول أن نزرعها بمحاصيل رخيصة الثمن»، متابعًا: «فدان القمح يحتاج إلى 2000 متر مكعب ماء، لذلك فإن تكلفة الفدان الواحد منه تبلغ 6000 جنيه».

ونوه «صيام» إلى ضرورة زراعة الأراضي التي تعتمد في ريها على المياه الجوفية بمحاصيل مرتفعة الثمن مثل الخضر والفاكهة والمحاصيل الزيتية حتى تغطي تكلفة إنتاجها.

.. ويُضيف: الرزاعة في مصر ستعتمد على مياه الصرف الصحي

وذكر أستاذ الاقتصاد الزراعي الدراسات التي تمت على مشروع توشكى وكان من أكبر العوائق التي وقفت في طريق استكماله هو أن الدولة وجدت أن المحاصيل المزروعة لم تُحقق عائد بالمقارنة بتكلفة المياه الجوفية المستخدمة في الري.

وتوقع أستاذ الاقتصاد الزراعي مواجهة مصر لأزمة مياه كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، قائلا: «داخلين على مرحلة فيها أزمة مياه شديدة».

وأوضح «صيام» أن أزمة المياه ستكون ناتجة عن ارتفاع معدل النمو السكاني وبالتالي زيادة استهلاك المياه بالإضافة إلى التطورات المناخية التي ستُنقص حصة مصر من مياه نهر النيل بنسبة 10 % بقيمة 5 مليارات متر مكعب من الماء، بالإضافة إلى التقديرات الأولية في إنقاص حصة مصر 15 % أخرى كنتيجة لبناء سد النهضة والخمس سدود الإثيوبية الأخرى.