في رخصة الجيل الرابع.. من الطرف المتنازل الحكومة أم الشركات؟

بعد جدل واسع حول رخصة الجيل الرابع للمحمول في مصر، والتي رفضتها الشركات الثلاث للمحمول "فودافون، أورنج، اتصالات" منذ أقل من شهر من الآن بدعوى أن شروط وزارة الاتصالات مجحفة، غيرت الشركات الثلاث موقفها ووقعت للحصول على الرخصة ما يدعو للتساؤل عن الطرف الذي تنازل عن شروطه، هل هي الشركات أم الحكومة؟

حسب اتفاق أورنج مصر ستسدد 50% من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50% بالدولار بسعر صرف، حيث قال جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لأورنج مصر في مؤتمر صحفي عقب التوقيع: "حققنا هدفنا الأساسي بالحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع، الشركة حصلت على الرخصة لأن الحكومة وفرت ترددات حجمها 10 ميجاهرتز بدلا من 7.5 ميجاهرتز"، حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

ويرى المهندس محمد أبو قريش، أمين عام الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، وخبير الاتصالات، أن الحكومة هي التي غيرت بنود الاتفاق الأول وهو ما دفع أورنج لتعديل موقفها بعد رفضها خلال الجولة الأولى من المفاوضات، حيث إن الشركة حصلت على الرخصة بعدما وفرت الحكومة ترددات حجمها 10 ميجاهرتز بدلا من 7.5 ميجاهرتز من قبل.

وأضاف "أبوقريش" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن هناك اتفاقا خفيا تم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات، وهذا الاتفاق يتعلق بالترددات، حيث يتوقع أن يتم رفعها بالتدريج مستقبلا، موضحا أن جوهر الصراع يعود في الأساس إلى ثلاثة نقاط أساسية وهي:

1- انتقال مصر المتأخر للجيل الرابع وذلك بعد نحو 10 سنوات من العمل به في كثير من دول العالم.

2- القائمين على وزارة الاتصالات يعملون على أسس خاطئة منذ التسعينيات، وذلك من خلال إجبار المصرية للاتصالات على الخروج من المنافسة وكانت المرة الأخيرة في 2003، والشركات الثلاث كانت في انتظار إخراجها هذه المرة وهو ما لم يحدث مما أدى إلى عرقلة الاتفاق.

3- الخطاب السائد كان متعلقا بالإيرادات فقط، فيما لم يتطرق أحد للحديث عن المنافع التي ستعود على المواطن المصري من دخول رخصة الجيل الرابع وهي النقطة الأهم.

وأوضح "أبو قريش" أن قرار إعطاء المصرية للاتصالات الرخصة أمر إيجابي ولكنه لن يجعلها منافس قوي داخل السوق، بسبب عدة معوقات، اهمها انها تقوم بالتأجير من الشركات الأخرى ولا تملك شبكتها الخاصة، مما يجعل الشركة شبه عاجزة عن المنافسة في السعر، كما أن تجربتها في غزو الأسواق الخارجية قد باءت بالفشل في الجزائر، فلم يبق أمامها سوى تقديم خدمات مختلفة عن الآخرين من خلال دمج خدمات الأرضي والمحمول وهو الأمر الصعب، على حد ذكره.

وبعد الاتفاق الذي وقعته أورنج، اقتنصت الشركة بذلك القسم الأكبر من إجمالي ترددات النطاق العريض المتاحة في مصر وهي 25 ميجاهرتز، حيث كان نقص الترددات يعد سببا رئيسيا في رفض شركات المحمول من قبل الحصول على خدمات الجيل الرابع، ولكن يرى المتخصصون أن الوزارة ستقوم بتوفير مزيد من الترددات من مصادر أخرى حال التوصل لاتفاق مع الشركتين المتبقيتين.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، أن شركتي فودافون مصر واتصالات مصر وقعتا تراخيص رخصة الجيل الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الثابت الافتراضي،  وذلك مقابل 335 مليون دولار وعلى رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، فيما كانت كل من فودافون واتصالات مصر تقدمتا رسميا للجهاز أمس السبت بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وكان مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات، قد قال خلال المؤتمر الصحفي، الخميس، إن قيمة رخصة الجيل الرابع وحدها تبلغ 484 مليون دولار يتم سداد 50% منها بالجنيه المصري بينما تبلغ قيمة رخصة الهاتف الثابت 11.262 مليون دولار، ولكن حتى الآن لم تتضح أسباب اختلاف الأرقام بين الاتفاق بين أورنج وبين الشركات الأخرى.

وبذلك 4 شركات في مصر تمتلك رخصة الجيل الرابع وهي المصرية للاتصالات، أورنج، فودافون، اتصالات مصر، وحصلت المصرية للاتصالات للرخصة من أجل دخول سوق المحمول مباشرة للمرة الأولي.

من جانبه يرى خالد سعيد إبراهيم من شعبة تكنولوجيا المعلومات، أن التوصل إلى اتفاق بأي وضع هو مكسب كبير للمواطن المصري بالدرجة الأولى، موضحا أن العالم كله يقترب من الجيل الخامس ونحن مازلنا متأخرين جديد، لكن من حق المصريين أن يتمتعوا بخدمات الجيل الرابع.

وأضاف إبراهيم خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن الفائدة الثانية هي الإيرادات التي ستحصل عليها الدولة المتمثلة في نحو 495 مليون دولار في وقت يحتاج الاقتصاد الوطني لضخ هذه الأموال للخروج من الأزمة الحالية، موضحا أن شركات التكنولوجيا ستكون على رأس المستفيدين من الاتفاق.