رغم صدوره لتلافي عيوب سابقه.. قرار الحافز الرياضي ''محلك سر'' (تقرير)

في يوليو الماضي، اعتمد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016، المنظم لمنح درجات الحافز الرياضي لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، للعمل به بدلًا من القرار رقم 14 لسنة 1997.

جاء هذا القرار، بعد أن أثارت عدة أزمات خلال السنوات الماضية، تمثلت في حصول طلاب على درجات "تفوق رياضي" دون استحقاق، استنادًا إلى عوار يعتري الضوابط التي تحكم منح الدرجات بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1997.

وبناءً على إلزام محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14، ووضع قواعد موضوعية لمنح الدرجات للطلاب، تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي، سدًا للزرائع، وغلقًا لباب الفساد الذي أسفر عن حصول طلاب لا يستحقون على درجات، وضعت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 206 للعمل به بدءًا من العام الدراسي الحالي 2016/ 2017.

نص القرار 206 لسنة 2016 في مادته العاشرة على: "تتولى الإدارة العامة للتربية الرياضية والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، وضع ضوابط وشروط إقامة البطولات للألعاب الفردية والجماعية، كل فيما يخصها، لضمان منح الحافز لمستحقيه فقط، على أن تعتمد هذه الضوابط من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وما يناظرهما بوزارة الشباب والرياضة.

بالصور- ننشر القرار الوزاري الجديد المنظم لدرجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية

يقول مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم، إن هذه المادة، هي الأهم بالقرار الوزاري الجديد، حيث تتضمن إعادة وضع الضوابط المنظمة لمنح الدرجات، والتي كانت تشهد الكثير من التلاعب بالقرار رقم 14، يترتب عليه حصول طلاب على درجات دون استحقاق.

باب خلفي لوقف القرار الجديد

ويضيف المصدر – لمصراوي – أن الضوابط التي ألزم القرار الجديد الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، بوضعها، لم توضع حتى الآن.

وأوضح المصدر، أنه كان مقررًا للإدارة المركزية للانشطة الطلابية ورئيس قطاع الخدمات بوزارة التربية والتعليم، اعتماد الضوابط الجديدة المنظمة لمنح درجات الحافز الرياضي، في 15 أكتوبر 2016، إلا أن تقاعس الإدارة العامة للتربية الرياضية، والإدارة المختصة بالشباب والرياضة، أدى إلى عدم تفعيل القرار الجديد.

ولفت المصدر، إلى أن موجهي التربية الرياضية، بدأوا بطولات العام الدراسي 2016/ 2017، بناءً على الضوابط المحددة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1997، والذي أثبت القضاء الإداري وجود عوار به.

في يونيو الماضي، أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة من المسؤولين بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المحكمة التأديبية، بعد أن ثبت عليهن تهمة إشراك طالبات ببطولة السباحة التوقيعية، دون ان يمارسن اللعبة، من أجل الحصول على درجات دون استحقاق.

إحالة 4 مسئولين بوزارة التربية والتعليم بسبب التلاعب في الحافز الرياضي

ومن ضمن المتهمات المحالات إلى المحاكمة التأديبية، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية الحالية، حيث تحدد لها جلسة 4 يناير المقبل لإصدار الحكم.

وقال المصدر لمصراوي، إن النيابة الإدارية بعد أن أنهت تحقيقاتها، رفعت الأمر للمحكمة التأديبية، لأنها رأت أن أقصى عقوبة ممكن أن توقعها لا تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.

وأضاف المصدر أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقوم بإحالة كل من يرتكب أي مخالفة إلى التحقيق، ونقلهم من أماكنهم، وذلك قبل أن تصدر النيابة قرارها، أما في هذه في حالة مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، فلم يتخذ الوزير أي قرار ضدها حتى الآن رغم قرار النيابة بإحالتها للمحاكمة التأديبية.