تدشين «لا لتشابه الأسماء» لتجنب القبض العشوائي

أعلن عبد الرحمن حسن، الصحفي المتخصص في شئون مجلس النواب بالمركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية ، عن تدشين حملة تحت عنوان "لا لتشابه الأسماء"؛ تهدف إلى إرفاق الرقم القومي بأسماء المواطنين في إجراءات التقاضي والأحكام الحضورية؛ لتجنب تكرار حالات القبض العشوائي على المواطنين بسبب تشابه الأسماء.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن الحملة لا تنتمي لأي كيان تنظيمي بل قائمة على دعم المواطنين والشخصيات العامة, وتضامن معها العشرات من أعضاء مجلس النواب بمحافظات الجمهورية.

وتابع عبد الرحمن، عن المحاور الأساسية التي تقوم عليها الحملة, بحيث يتم إقران الرقم القومي بالاسم في الأحكام الحضورية، وتصبح أقسام الشرطة المسئولة عن الوصول للأرقام القومية في قاعدة بيانات السجل المدني, كما يعمم إقران الاسم بالرقم القومي في إجراءات التقاضي، وإمداد الأقسام بأجهزة قراءة البصمة.

وكشف المنسق الخاص بالحملة عن أنهم تلقوا اتصالات من أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية طالبوا تبنى الحملة, وكان من أوائل النواب المنضمين للحملة هو النائب البرلماني "وائل الطحان" عن دائرة المطرية.

وأضاف عبد الرحمن أنه عقد اجتماع بين الطحان وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب وتم الاتفاق على  توجيه ثلاثة خطابات إلى ثلاث وزارات معنية وهم "وزارة التخطيط والعدل والداخلية" لبحث تطبيق أفكار الحملة ومقرر عقد جلسة بالمجلس الأيام المقبلة لاستدعاء المسئولين بالثلاث وزارات لمناقشة آليات تنفيذ الحملة.