ما مصير أرصدة السعودية في أمريكا بعد قانون جاستا؟

بعد هجمات الحادي عشر من سيتمبر/أيلول 2001 الإرهابية هجرت أموال عربية خليجية تقدر بحوالي 200 مليار دولار الولايات المتحدة إلى أوروبا خوفا من التبعات السلبية للهجمات عليها. وزاد من هذه المخاوف قيام عدد كبير من أقارب الضحايا بعد الهجمات برفع دعاوى تم تجميدها لاحقا ضد أفراد من العائلة المالكة السعودية ورجال أعمال ومصارف ومنظمات خيرية إسلامية تحصل على تمويل سعودي. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأموال التي انتقلت إلى القارة العجوز مصدرها الإمارات وقطر والإمارات بالدرجة الأولى. أما الأموال التي تعود إلى السعودية فلم تسجل هجرة بنفس الحجم لأسباب أبرزها التحالف السياسي والعسكري الوثيق بين الرياض وواشنطن. وتذهب معظم التقديرات إلى أن قيمة السندات والأصول السعودية في الولايات المتحدة تزيد على 1000 مليار أو تريليون دولار في الوقت الحالي.

اليوم وبعد مرور 15 عاما على هجمات سبتمبر الإرهابية التي طالت مركز التجارة العالمي في نيويورك تعود المخاوف مجددا إلى الواجهة بعد اعتماد الكونغرس الأمريكي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي 2016 قانون "تطبيق العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا". ويسمح القانون لضحايا الهجمات بمقاضاة المسؤولين الأجانب أمام المحاكم الأمريكية بتهمة دعم الإرهاب. وفي حال إثبات التهمة يمكن مطالبتهم بتعويضات قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وتركز الأضواء على السعودية لأن معظم الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول هم من مواطنيها. كما أن مئات الدعاوى المقامة والمجمدة منذ أكثر من عشر سنوات تطال سعوديين أو مؤسسات محسوبة على السعودية. 

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine del.icio.us stumble linkedin

يبدو احتمال إعادة تحريك الدعاوى المجمدة وتجميد أموال تعود للأشخاص والمؤسسات المدعى عليهم أكثر ما تخشاه السعودية بعد اعتماد القانون. ويعكس هذه الخشية بدء مسؤولين سعوديين  مفاوضات مع بنك "جب بي مورجان تشايس" الأمريكي  لبيع سندات سعودية بنحو 10 مليارات دولار حسب وكالة "بلومبيرغ الاقتصادية". كما يعكسها تحذير الخارجية السعودية مما سمته "العواقب الوخيمة والخطيرة" للقانون على العلاقات بين البلدين في حال عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنبها. غير أن تجنب هثل هذه العواقب ليس بالأمر السهل بسبب الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء الأمريكي تجاه صناع القرار السياسي. في هذا السياق يصب ما ذكر جاك كوين أحد المحامين الموكلين من قبل أكثر من ألفي شخص من العائلات عندما قال إن "المدعين سيطالبون محكمة الاستئناف الأمريكية بإعادة النظر في الدعاوى على ضوء القانون الجديد"، وبعد ذلك يضيف كوين بأننا "سنحاول استكمال الأدلة والوصول إلى الحقيقة وبناء على ذلك فليكن ما يكون".

غير أن إصدار الأحكام لن يكون سهلا، لاسيما وأن القانون ما يزال يسمح للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية بناء على طلب من البيت الأبيض. وقد أضيفت المادة الخاصة بتعليق الإجراءات على ضوء مخاوف الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية وشركات كبيرة مثل جنرال إلكتريك من تبعات القانون على الاستثمارات المشتركة. ومن شأن ذلك أيضا فتح المجال أمام محاكمات شاقة تستمر سنوات طويلة، لاسيما وأن خبرات القضاء تظهر صعوبة إثبات مسؤولية دولة ما عن هجمات إرهابية بشكل مباشر. وهذا ما ينطبق على السعودية أيضا حسب رأي كورتيس برادلي، أستاذ القانون الدولي في جامعة ديوك الأمريكية. كما أن الولايات المتحدة تخشى على مصالحها في حال شمل تطبيق القانون الإدعاء على حكومات ودول. فمثل هذا التطبيق يعني تقويض مبدأ المساواة والحصانة السيادية الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. ومن شأن تقويض كهذا أن يدفع الدول الأخرى إلى الادعاء على مسؤولين وشركات أمريكية بتهم مختلفة اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى أساس أن هذه الشركات الأمريكية تمارس أيضا مخالفات قانونية وضريبية في الدول التي تنشط فيها.

هل يصل القضاء الأمريكي إلى حد محاكمة حكومات دول صديقة؟

وعليه وفي توضيح متصل يرى أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي أن هناك مبالغة في القلق من القانون لأنه لا يمكن من الناحية العملية معاقبة أو تجميد أموال الدولة السعودية بموجب القانون، لاسيما وأن هناك تحالفات سياسية وعسكرية قوية بين واشنطن والرياض. كما أن الحكومة السعودية أوقفت دعم 2500 جمعية متهمة بدعم التطرف بناء على طلب الإدارة الأمريكية. وأضاف سعد في حديث مع DW عربية: "على العكس من ذلك يفسح القانون المجال لتجميد أموال مسؤولين أو أشخاص سعوديين أو غير سعوديين في حال إثبات ضلوعهم بشكل مباشر في تمويل أنشطة إرهابية".

تتركز الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة على الشركات الكبيرة والسندات الحكومية