المحتوى الرئيسى

القضاء في يوم: تأجيل محاكمة قاتل «شيماء الصباغ».. وحجز 5 دعاوى أحزاب لـ18 فبراير.. والاستئناف على إخلاء سبيل «عمر عادل»

10/15 21:48

 شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، عدة قرارات جاءت أغلبها بالتأجيل، ففي الدائرة السادسة جنايات القاهرة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، والتى قررت تأجيل إعادة محاكمة الضابط "ياسين حاتم صلاح الدين" المتهم بقتل شهيدة الورد "شيماء الصباغ"، لجلسة ٢٠ نوفمبر لاستدعاء شهود الاثبات حسب طلب دفاع.

ومن جانبه قال المحامي محمد عبد العزيز ومدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ،إن دفاع قاتل "شيماء الصباغ" طالب تأجيل الجلسة لحضور شهود الأثبات، وطالب أيضًا أن من ضمن الشهود وكيل النيابة يحيي مختار وراجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الآنسان باعتبارها حضرت تشريح جثة الشهيدة كما طلب الدفاع ملابس الشهيدة وتخصيص جلسة للمشاهدة بخصوص فيديوهات الواقعة وفي انتظار قرار المحكمة.

وفي سياق أخر ،قررت نيابة المرج الجزئية، استئناف قرار إخلاء سبيل الزميل «عمر عادل»، المصور بموقع «زووم نيوز»، بكفالة 5000 جنيه،  الصادر صباح اليوم السبت من محكمة جنح مستأنف السلام، على أن تنظر الجلسة يوم الأثنين المقبل .

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستأنف النيابة فيها قرار إخلاء سبيل الزميل، حيث سبق واستأنفت النيابة القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، في الأول من أكتوبر الجاري. وفي 3 أكتوبر، قبلت غرفة المشورة المنعقدة بالتجمع الخامس استئناف النيابة، وقررت استمرار احتجاز الزميل 15 يوم على ذمة التحقيقات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميل من محطة مترو عزبة النخل مساء الجمعة 26 أغسطس، وتم إخفائه قسريًا لمدة يومين، حتى ظهر بقسم شرطة المرج، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف، في القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج.

ومن جانبها حجزت بالمحكمة الإدارية العليا  والقضاء الإداري ،برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة اليوم الحكم في خمس قضايا ليوم 18 فبراير 2017 .

وحجزت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة في القضية رقم 61/ 36140، المطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت عقب ثورة يناير، وعددها 90 حزبًا للحكم في 18 فبراير .

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً برفض دعوى عكاشة،قبل أن يطعن على ذلك الحكم، مبرراً أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية.

وفي سياق أخر حجزت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية، الطعن رقم 546/62، والمقام من صلاح موسى الممثل القانونى لحزب الليبرالى للحكم يوم 18 فبراير القادم، للاعتراض على رفض لجنة شئون الأحزاب لتأسيس الحزب ورفض قبوله ضمن الأحزاب السياسية، واختصم الطعن (رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية) بصفته .

وذكر الطعن أن الحزب الليبرالى استوفى جميع الشروط اللازمة لتأسيس الحزب من جمع توكيلات وغيرها إلا أن اللجنة قامت برفضه بدون سند قانونى .

وفي نفس السياق، حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى حل حزب النور في القضية رقم 11719/62 قضائية والمقامة من المحاميين رزق مصطفى الملا، وأحمد الشنديدى  للحكم يوم 18 فبراير، ضد رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.

وفي السياق ذاته، أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ، نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة 25 يناير للحكم في 18 فبراير .

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية.

كذلك أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، نظر الطعن رقم 60/62465 المقام من أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، والذى يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ«تحالف دعم الإخوان»، وعددها 11 حزبًا للحكم في 18 فبراير .

Comments

عاجل