الأربعاء.. قضية الفساد المالي والإداري بـ"ماسبيرو" أمام التأديبية العليا

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة، الأربعاء المقبل، لنظر قضية الفساد المالي والإداري بـ «ماسبيرو المتهم فيها وكيل الوزارة للمشتريات المتهم بتزوير مذكرات «السهر» في القطاع الاقتصادي للاستيلاء على المال العام.

وأكد تقرير الإتهام ارتكاب مسئول كبير بدرجة "وكيل وزارة" بالقطاع الاقتصادي التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون جريمة تزوير لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وتضمن التقرير الصادر عن النيابة الإدارية للإعلام أن رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ بشأن قيام علاء الوراقي، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن "وكيل وزارة" بقطاع الشئون المالية والاقتصادية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بتزوير توقيع فيصل عبد الرحمن مدير عام المشتريات على محرر رسمي بأسماء العاملين القائمين بالسهر على خلاف الحقيقة مما سهل لهم الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.

أرفق بالبلاغ المذكرات المقدمة من بعض العاملين بقطاع الشئون المالية والاقتصادية يتضررون فيها من عدم قيامهم بصرف بدل السهر الخاص بهم، بالإضافة إلى تحقيقات ومذكرة الشئون القانونية التي انتهت إلى قيام "الوراقي" بتزوير مذكرة بأسماء العاملين القائمين بالسهر على غير الحقيقة مما سهل للغير صرف مستحقات مالية دون وجه حق.

وبسؤال فيصل عبد الرحمن، مدير عام المشتريات المحلية بالإدارة المركزية للمشتريات بقطاع الشئون المالية والاقتصادية قرر أن مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ولكن العمل يقتضي تواجد بعض العاملين بعد هذه المواعيد فيتم اختيارهم حسب حاجة العمل وإثبات ذلك بكشوف حضور وانصراف وإعداد بيان بالأسماء مع تحديد عدد أيام السهر ويرسل إلى رئيس الإدارة المركزية لرفعه إلى رئيس القطاع لصرف بدل السهر، مؤكدًا أن الشاكين قاموا بالسهر خلال الأيام الواردة بشكواهم، وأنه أعد بيانا تضمن أسماءهم أرسله إلى رئيس الإدارة المركزية في مظروف مغلق مع العامل حنفي محمد إلا أنه فوجئ بأن الشاكين لم يصرفوا بدل السهر وقيام آخرين بالصرف بدون وجه حق.

وبسؤال حفني محمد حفني، عامل خدمات معاونة بإدارة المشتريات المحلية قرر أنه لا يجيد القراءة والكتابة وتم تكليفه بتوصيل مظروف مغلق من فيصل عبد الرحمن، مدير عام المشتريات إلى علاء صلاح الوراقي، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، وأنه لا يعرف محتواه وبسؤاله عن طريقة التسليم قرر أنه مناولة باليد.

وبسؤال خالد سيد حسين، عامل خدمات معاونة أكد أن علاء صلاح الوراقي، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن قام باستدعائه بعد انصراف الموظفين وطلب منه أن يكتب اسم فيصل عبد الرحمن، مدير عام المشتريات المحلية على مذكرة محددًا له المكان ففعل ذلك ولم يعترض لأن من كلفه "وكيل وزارة" وهو مجرد عامل خدمات معاونة بمكتبه، ولم يكن قد تم تثبيته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم عن هذه المذكرة سوى ما أبلغه به رئيس الإدارة المركزية من تبريره للأمر بأن هذا المستند مطلوب على وجه السرعة للتوقيع عليه من رئيس القطاع ولا يوجد وقت لإرساله إلى المقر بشارع الشريفين، حيث يعمل فيصل عبد الرحمن لأخذ توقيعه، وأضاف أنه أبلغ "فيصل" بالواقعة عندما شاهده وكان حسن النية.

وبسؤال جيهان فوزي محمد، مدير عام الشئون المالية بالقطاع الاقتصادي قدمت للنيابة الإدارية صورة من كشوف أسماء العاملين القائمين بالسهر بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، حيث تلاحظ أن أغلبها موقع عليها بمعرفة رئيس الإدارة المركزية فقط، كما تلاحظ وجود كشوف منفردة لإدارة المشتريات الخارجية وأخرى للمشتريات الداخلية، وأضافت أنها لا تعلم شيئًا عن الواقعة لأن عملية الصرف تتم بموجب اعتماد رئيس القطاع.

وبسؤال علاء صلاح الوراقي رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن "وكيل وزارة" بالقطاع الاقتصادي التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبمواجهته بالمسئولية عن اصطناعه المذكرة الخاصة بأسماء العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن الذين استمروا بعد مواعيد العمل الرسمية وإغفاله فيها أسماء الشاكين رغم قيامهم بالسهر، وإصداره تعليمات إلى خالد سيد حسين، العامل تحت رئاسته بالتوقيع على المذكرة باسم فيصل عبد الرحمن، مدير عام المشتريات المحلية وقيامه بعرض تلك المذكرة على رئيس القطاع، مما أدى إلى عدم حصول الشاكين على مستحقاتهم، أقر بذلك مؤكدًا وصحة أقوال العامل خالد سيد، مشيرًا إلى أن ذلك تم بعلم فيصل عبد الرحمن.

قالت النيابة الإدارية في حيثيات إحالة المتهم للمحاكمة: إن الاتهامات الموجهة إلى علاء صلاح الوراقي، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًيا وفقًا لاعترافه وشهادة الشهود الأمر الذي يشكل في حقه الجريمة التأديبية المؤثمة بالمادة 73/12 من لائحة نظام العاملين بالاتحاد، والتي قوامها وجوب المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك الموظف في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.