"سلطان الوسط".. "الأفوكاتو" يخلع البدلة الزرقاء

بعد ما يزيد على 3 سنوات من الحبس، في سجن طرة، أنهى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أمس الجمعة، مدة الأحكام الصادرة بحقه، ليعود ويرتدي الزي الأبيض، زي المحبوسين احتياطيًا، وذلك على ذمة قضية فض رابعة.

وفي 29 يوليو 2013، بعد أيام من إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي، من الحكم، ألقى الأمن القبض على عصام سلطان وآخرين من القيادات الإسلامية، ورحله على طره، في اتهامات تتعلق بالتحريض على القتل، وإهانة القضاة.

 ويقبع أفوكاتو الوسط، حاليا بسجن طرة مع قياديين إسلاميين في طليعتهم حازم أبو إسماعيل، ومحمد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة.

وفي منتصف أكتوبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المحامي سلطان، بالحبس لمدة عام مع الشغل؛ لإدانته بإهانة هيئة المحكمة أثناء نظرها تجديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات، في أحداث مدينة نصر.

وحينها عاقبت المحكمة سلطان بسبب دخوله المحكمة، وإلقائه السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين، فأبلغه القاضي بأن المحكمة لا تحيى .. فرد سلطان: "سلام عليكم للحاضرين جميعا، عدا المحكمة"، واصفًا قرارات حبسه الاحتياطي بأنها "قرارات سياسية وأن قضيته سياسية".

وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ما حدث يمثل تحقيرًا وازدراء وإهانة لهيئتها وتطاولا عليها، فقضت بمعاقبة المتهم  بالحبس لمدة عام مع الشغل، على أن يبدأ تنفيذ العقوبة بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا 45 يومًا، آنذاك.

وفي 11 نوفمبر الماضي، قضت محكمة النقض في حكم نهائي وبات، بتأييد حبس المحامي عصام سلطان، لمدة عام واحد مع الشغل، في قضية إدانته بالتعدي بالقول والضرب على رجال الشرطة المكلفين بحراسة محكمة شمال الجيزة، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم على الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بحبس عصام سلطان في القضية، في شهر ديسمبر من العام 2014.

وفي تصريحات صحفية سابقة لرئيس حزب الوسط، أبو العلا ماضي، يقول عن القبض عليه وعلى رفيق دربه عصام سلطان: "فجر 29 يوليو 2013 تم القبض عليَّ مع أخي ونائبي المحامي اللامع الأستاذ عصام سلطان، مكثنا معًا شهر وبضعة أيام في سجن ملحق مزرعة طرة ثم تم نقله لسجن آخر، ومكثت بالسجن سنتين وخمسة عشر يومًا لم أره خلالها إلا مرتين في سيارة الترحيلات تصادف عرضنا على محكمة فى نفس المكان بمعهد أمناء الشرطة".

وأضاف ماضي "في هذه الفترة (خلال السنتين) حكم عليه أحد القضاة بالسجن سنة لإلقاء السلام على المحكمة، كما قضت دائرة أخرى بحبسه سنة أخرى في جنحة مشادة قديمة مع ضابط شرطة في محكمة شمال الجيزة منذ فترة طويلة تسبق القبض عليه".

وتابع "بالرغم من مرور أكثر من السنتين على حبسه؛ أي إنه قضي المدة المحكوم بها عليه فإنَّ وزارة الداخلية تتعنت في حساب هذه المدة، ورفضت احتساب مدة الحبس الاحتياطي السابقة على صدور هذين الحكمين من مدة السجن كما هو صحيح القانون، وبدأت بحساب المدة من شهر أكتوبر 2014 منذ صدور أول حكم".

وتهكم ماضي بالقول "المفاجأة الأكبر اتهام عصام سلطان في قضية فض رابعة، بالرغم من أنَّ أحداث الفض وقعت يوم 14 أغسطس 2013 أي بعد القبض عليه وعليَّ معًا بستة عشر يومًا".

ويحاكم "سلطان" بجانب 738 آخرين من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد محمد بديع، وآخرين بالجماعة الإسلامية، وصحفيين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

وفي هذه القضية، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلاً

كما يحاكم سلطان في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء"، المتهم فيها معه مرسي و24 آخرين، من إعلاميين ونشطاء وسياسيين بارزين.

وعصام سلطان سياسي ومحام بارز، ولد عام 1964 في مدينة دمياط، عُرف بدفاعه عن قضايا الرأي العام ومعارضته لنظام الرئيس السابق "مبارك" وجهاز امن الدولة المنحل.

وشارك في الحياة السياسية وهو لا يزال طالباً جامعياً حيث تم انتخابه رئيساً لاتحاد طلبة جامعة القاهرة عام ١٩٨٥، وشارك في عدة حركات تغييريه منها إنشاء حركة كفاية عام 2004 والتي نادت بالإصلاح السياسي والاقتصادي ورفع الظلم عن المواطن المصري.

وفي 23 فبراير عام 2010 صاغ سلطان أول بيان للجمعية الوطنية للتغير، التي شارك بها بعض الرموز الوطنية مثل حسن نافعة ومحمد البرادعى، بالإضافة إلى عضويته في العديد من المؤتمرات والجمعيات الحقوقية وأبرزها جمعية مصر للثقافة والحوار التي يرأسها محمد سليم العوا.

وعقب ثورة 25 يناير صدر حكم قضائي بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، الذي سعى سلطان لتأسيسه منذ عام 1995 ولكن في كل مرة كان يقابل بالرفض من قبل نظام مبارك.