حوار| الخبير مينا بولس: مبادرة لخفض الدولار لخمسة جنيهات في يوم واحد

كشف الخبير المالي مينا بولس عن اعداده لمبادرة مصرية خالصة تنقذ الدولة من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحد من ارتفاع سعر الدولار المطرد فضلاً عن توفير العملة الصعبة للخزينة المصرية بشكل كبير ، وقال مينا في حواره الحصري مع " دوت مصر " ان المبادرة هادفة للغاية ويمكن تطبيقها بكل سهولة اذا ما اتخذ قرار رئاسي مباشر ببنودها وان نتائجها ستنقذ الاقتصاد المصري وتشجع الاستثمار في ذات الوقت

قائلا : "  يمكننا خفض سعر الدولار الى خمسة جنيهات وربما اقل في غضون شهرين فقط وسنقضي على السوق السوداء للعملات الاجنبية في ظرف 24 ساعة "

واكد مينا على أن بنود المبادرة التي تنفرد " دوت مصر " بتفاصيلها لأول مرة تم عرضها على العديد من خبراء الاقتصاد ورجال المال في مصر وايدوا بنودها وانه لا يوجد بها اي بند يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي وقعت مصر عليها وفي مقدمتها اتفاقية الجات – التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي .

مضيفاً : المبادرة ستقلل قيمة الدين العام الخارجي للدولة وتقليل عجز الموازنة العامة والميزان التجاري مع رفع قيمة الجنية امام الدولار وزيادة قوته الشرائية  وستوفر احتياطي نقدي للدولة ما يوزاي 40 مليار دولار ، كما ستضرب كل المُضاربين بالدولار وهو السبب الحقيقي وراء الأزمة الحالية في مقتل " .. والى نص الحوار:

ما هي اهم بنود المبادرة التي تتحدث عنها لخفض سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء في آن واحد ؟

هي مبادرة تتكون من 3 بنود رئيسية، لكن البند الرئيسي بها هو اصدار قرار جمهوري بمنع تداول العملات الصعبة على اختلاف انواعها " الدولار ، الاسترليني ، عملات دول الخليج المتنوعة وغيرها " بشكل نقدي بين الجمهور ، واعطاء مهلة للأفراد والشركات لايداع العملات الاجنبية والدولار الذي بحوزتهم في البنوك المصرية في خلال 15 يوما فقط ، مع التأكيد على ان البنوك المصرية لن تقبل بعد انتهاء هذه المهلة قبول ايداع  او سحب اي عملات اجنبية وبالتالي كل من يضارب في الدولار ستكون الضربة له في مقتل !

تقوم الدولة بالاعلان عن خفض سعر الدولار في غضون اسبوع الى 7 جنيهات فقط بالتزامن مع اقرار القرار ، وبعد ذلك التنويه عن امكانية انخفاضه الى 6 جنيهات مرة اخرى ثم وتوقعات بوصوله الى 5 جنيهات لتثبيت سعره بعد ذلك  ، فيضطر كل من يملك دولارات ويقوم بالتجارة بها او " احتكارها " او تخزينها في البيت للمضاربة بها في السوق السوداء للحصول على اعلى سعر له في السوق السوداء بالاسراع بايداع هذه المبالغ لانها بعد ذلك لن يتم قبولها في البنوك بعد اصدار القرار وسيستقر سعر الدولار خلال شهرين على اقصى تقدير

كيف يمكن لقرار كهذا ان يقضي على السوق السوداء وفي ذات الوقت يوفر العملة الصعبة في البنوك المصرية ؟

حينما يتأكد الناس ان قرار منع التداول بالتعامل المباشر في مصر بالدولار سيلجأ للبنك لكي يحافظ على امواله ، لأن مع انتهاء مهلة 15 يوم لن يكون لهذه العملة اي قيمة ولن يستطيع بيعها او شراءها الا من خلال البنك ، وهذه الفكرة شبيهه بعندما قررت مصر في سنوات ماضية تغيير شكل المئة جنية ، كل المصريين ذهبوا الى البنوك لكي يقوموا بايداع اموالهم والحصول على المئة جنية الجديدة ، لأنهم اذا لم يفعلوا ذلك ستصبح الورقة مجرد ورقة ملونة لا قيمة  لها ، وحينما يلجأ الناس الى البنوك فسينتهي التداول في السوق السوداء تماماً وزيادة المعروض من العملة الصعبة في البنوك وتقليل الأسعار كذلك ، كما انه سيقضي تماماً على تزوير العملات وعمليات غسيل الاموال لأنه لا يوجد اي منفذ للتعامل بالدولار الا من خلال البنوك فقط بشكل رسمي .

هذا يعني أن المواطن العادي لن يكون في استطاعته الحصول على الدولار الا من خلال البنوك .

نعم ، فالعملة الرسمية المتداولة في مصر هي الجنية المصري فقط ، لا يوجد اي مكان يبيع منتجاته بالدولار ، اذن فليكن الأمر مقنن ويتم من خلال البنوك فقط ، وفي الحقيقة أنت عايز الدولار ليه ؟ انت قانوناً لا يمكنك ان تخرج بره البلد بمبلغ اكثر من 10 الاف دولار " لكن الحقيقة أنك تحصل على الدولارات لكي تبيعها في السوق السوداء بفرق سعر كبير"

ماذا عن المُصدرين والمستوردين ؟

هذه المبادرة تخدم المُصدرين والمستوردين على عكس ما يعتقد البعض ، لأن التعامل سيقتصر على التعامل بالدولار والعملات الأجنبية بالتحويلات بين البنوك فقط ، وجميع التعاملات سواء كانت للأفراد او الشركات ستكون من خلال البنوك بالسعر الرسمي ، وهذا تضمن الدولة كذلك ان ان عمليات التحويل ستتم بشكل رسمي ولن يحدد السعر الرسمي للدولار الا البنك المركزي

لكن المُصدرين هم اكثر الفئات المستفيدة من فرق سعر الدولار ، فيكف لقرار كهذا أن يكون في صالحهم ؟

هذا تفسير خاطيء ، لسبب بسيط أن مُدخلات الانتاج المصرية للحصول على المنتج الذي يقوم المُصدر بتصديره زادت اضعاف مضاعفة بسبب زيادة سعر الدولار ، حتى لو كانت كل المُدخلات مصرية خالصة ولا يتم استيراد اي منها من الخارج واعادة تدويرها في مصر ، لأن القوة الشرائية للجنية نفسه انخفضت بشكل كبير ، فما كنت تشتريه ب 7 جنية سابقاً كسعر سابق للدولار ، اليوم لا استطيع ان اشتري ذات الكمية بالسبعة جنية بعد ان زاد سعر الدولار في السوق السوداء الى 15 جنية ، فالقوة الشرائية للجنية اليوم لا تكفي الا لشراء 20 % تقريباً مما كنت اشتريه قبل زيادة سعره الكبيرة لذات الكمية ، وكل الخوف من المرحلة القادمة أن يتحول الدولار لسلعة وليس وسيلة ! وأن نصل لمرحلة أن يكون سعر الدولار الواحد " شوال فلوس " ! وهو ما جعل كل من لديه دولارات الآن يفكر بذات الطريقة والدليل على ذلك عدم وجود دولارات وارتفاع سعر جرام الذهب لأرقام قياسية ووقف البيع والشراء ايضا للذهب على اعتبار انه قابل للزيادة مجددا وفقا لسعر صرف الدولار والحديث عن تعويم الجنية هو السبب الحقيقي وراء كل ذلك وتجارة السوق السوداء وعدم قدرتنا على السيطرة عليها  .

اذا كان هناك مُستورد يملك أكثر من فرع لشركته ، الا يمكنه التلاعب في عملية شراء وبيع الدولار بعيد عن البنك ؟

لا يمكنه ذلك ، كيف سُيخرج امواله في مصر الا من خلال البنك ؟ وهنا البنك من حقه الا يقوم بتحويل الدولارات التي يطلبها للفرع الآخر الا من خلال نموذج " 4 " وهو النموذج الذي يدل على انك قمت بعملية الاستيراد وتحويل العملة من خلال البنك وان البنك المركزي موافق على عملية التحويل والاستيراد ، فلا يمكن لأي بنك أن يقوم بأي اجراء بعيد عن البنك المركزي

وماذا عن شركات الصرافة ؟

معظم شركات الصرافة الآن مغلقة ، لكن الحقيقة ليست في اغلاقها بشكل رسمي بدليل ان سعر الدولار في تزايد مستمر بسبب عمليات البيع والشراء في السوق السوداء ، والتي اصبحت مثل تجارة المخدرات تتم في الخفاء والطلب على الدولار الآن ليس حقيقاً ، بل تجارة لأن سعره يزيد ، فالناس تلجأ لشراءه على امل تحقيق اعلى مكاسب على حساب الدولة ووضعها الاقتصادي ، ونتيجة لهذا القرار اذا تم اتخاذه حتى من يحتكرون الدولار في السوق السوداء سيلجأون هم بأنفسهم للبنوك لايداع ما يملكون من ملايين الدولارات

هل يمكن أن يسري هذا القرار على شركات تحويل العملات مثل " ويسترن يونيون " ؟

نعم ، بموجب ايصال التحويل سيكون المبلغ موجود بالدولار لكنك ستحصل عليه بالمقابل بالجنية المصري وفق سعر البنك المركزي ، لكن لن تصرفه بالدولار بعد وقف التعامل المباشر بالدولار للجمهور  

ماذا عن الشركات المُصدرة التي تستفيد من صندوق دعم الصادرات ؟

سيسري عليها القرار ايضا اذا صدر ، ولكي تستفيد من الدعم ، يجب تحويل قيمة نموذج " 13 " بالكامل " نموذج قيمة التصدير " داخل البنوك لكي تحصل على الدعم وهنا شق مهم جداً من شأنه زيادة الصادرات المصرية ، حيث يمكن الربط ما بين اجمالي قيمة التصدير وقيمة الدعم ، فكلما زادت قيمة التصدير زادت قيمة الدعم وفي ذات الوقت أنت تشجعهم على سرعة التحويل داخل البنوك وعدم الاحتفاظ به في حساباتهم

لكن خفض قيمة الدولار وفقاً لسعر البنوك ، سيعود عليهم بالخسارة ، خاصة ان بعض منهم  يحصل على 8 % دعم فقط وفق شروط معينة  

يمكن تعويضهم بزيادة قيمة الدعم بعد تحديد وخفض سعر الدولار ، وليكن 80 % مثلا من قيمة التصدير ، كما يمكن تحفيزهم كل عام بزيادة قيمة الدعم مع زيادة مبلغ التصدير للخارج

كيف ممكن لمستثمر اجنبي أن يعمل في مصر وفق للمبادرة التي تتحدث عنها ؟

هذه المبادرة مفيدة جداً لجلب المزيد من الاستثمارات ، فاليوم المستثمر خائف من الدخول في اي مشاريع في مصر بسبب حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، واذا ما استقر السعر عند الحد الذي يحدده البنك المركزي سيكون في امان ، والمستثمر الأجنبي لن يأتي بأمواله في " شنطة " بل عن طريق التحويل عن طريق البنوك لأنه ليس له اي منفذ آخر بعد القضاء على السوق السوداء ،  وفي ذات الوقت يمكن اعطاءه امتيازات اضافية في صورة تخفيض اسعار الكهرباء ، الغاز ، المياة ، الضرائب وربط الامتيازات بمعدل الانتاج ، وبالتالي زيادة فرص العمل وهذا كفيل بزيادة الاستثمار الاجنبي في مصر، من ناحية اخرى اعرف مستثمرين كبار اجانب لديهم ارباح لكنهم غير قادرين على تحويل تلك الارباح الى الدولار لعدم وجود دولار في البلد وبالتالي ارباحهم        " محبوسة " داخل مصر ، اذن لماذا استثمر في مصر وانا لا اعيش في مصر ولا استطيع الحصول على ارباح مشاريعي منها ، ومع القرار سيكون هناك وفرة للدولار  ومناخ مطمئن للمستثمر في انه يستطيع الحصول على ارباحه بالعملة المناسبة  له

اليس من الوارد أن تتم عمليات تهريب للدولار بعد تطبيق قرار كهذا ؟

وارد ، وهنا تكون المسئولية الكبيرة على امن الموانيء بكافة اشكالها ، وحتى لوحدث ذلك سيكون في نطاق ضيق للغاية من اشخاص معينة تعمل في اطر غير مشروعة   ، لكن ليس لشريحة كبيرة من الشعب المصري ممن يملكون الدولارات

ما هي باقي بنود المبادرة ؟

منع او الحد من استيراد السلع الاستفزازية والرفاهيات ، عن طريق موافقة البنك المركزي ، من خلال اعطاء الاولوية للسلع الضرورية التي تحتاج للدولار لاستيرادها وذلك بوضع قائمة تحدد بالتسلسل السلع الاستراتيجية في المقام الأول ثم يأتي بعدها السلع الاقل اهمية ، مثلا رقم 1 يكون القمح ، السكر ، الأدوية … وفي المرتبة  الألف مثلا طعام اللكلاب والقطط والاكسسوارات على سبيل المثال ، فنحن للأسف نستورد اكثر بكثير مما نصدر بالمليارات ، أي تكون الأولوية لما تحتاجه البلد توفيراً للعملة الصعبة .

كيف تضمن تخفيض سعر السلع المستوردة بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار ؟

هذه نقطة هامة  وهي مسئولية  الاجهزة الرقابية في الدولة بتشديد الاجراءات الرقابية الصارمة ووضع عقوبات مشددة

الا يتعارض قرار المنع الذي تتحدث عنه مع اتفاقية " الجات – التجارة العالمية " المُوقعة عليها مصر ؟

في حالة المنع قد يتعارض ذلك ، لكن الحل هنا يكون بأن  تعطي الدولة لمستورد السلع الاستفزازية بسعر اعلى من السعر الرسمي وليكن 400 % لكي تقنن عملية الاستيراد تلك من المستورد نفسه ، مع العلم ان في الحالات الاقتصادية المتعثرة لبعض الدول سمحت الاتفاقية بمنع استيراد السلع الاسستفزازية

ماذا عن شروط صندوق النقد الدولي بشأن تعويم الجنية ؟

تعويم الجنية الهدف منه استقرار سعر صرف موحد للدولار ، وبتطبيق هذه المبادرة سيكون البنك المركزي هو المسئول الأول والوحيد عن تحديد سعر صرف الدولار بعد القضاء على السوق السوداء تماما ً.

ماذا عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، خاصة انه يمكن اللجوء لشراء الدولار من الخارج؟

من بنود المبادرة منع الاستيراد بشكل نهائي لأي مستورد الا بعد تحويل قيمة الفاتورة بالكامل من داخل البنوك المصرية الى الخارج ، وهكذا نضمن انه لا يستطيع احد ما أن يشتري العملة الصعبة من العاملين بالخارج  للمتاجرة بها ، ونضمن في ذات الوقت تحويل كل العمالة المصرية بالخارج للعملة الى داخل البنوك المصرية

كيف يمكن التعامل وفق هذه المبادرة اذا ما تم تطبيقها مع السياحة سواء من يريد ان يسافر خارج مصر ويحتاج للعملة الصعبة او السائح القادم لك ؟

بالنسبة للسياحة المصرية ، فهناك قانون يتم تطبيقه من فترة بتقنين المبلغ الذي يحصل عليه المسافر المصري للخارج بمبلغ معين " كاش "  بالاضافة أنه يملك " الفيزا " الخاصة به ، اما بالنسبة للقادم الى مصر ويملك دولارات فيكون التعامل من خلال البنوك لتحويل العملة للجنية المصري أو من خلال " الفيزا " .

فلنفترض أن هناك مواطن مصري يعيش بالخارج وجاء لمصر اجازة ومعه دولارات ، وانت تتحدث عن عدم قبول البنوك المصرية لأي ايداع لمصري بالدولار بعد 15 يوم من صدور القرار ماذا سيفعل ؟