أسرة الفتاة الألمانية التونسية تطالب بتحقيق العدالة في مقتل إبنتها في تونس

طالب حقوقيون ومحامون من تونس وألمانيا السلطات التونسية للإسراع بـ"تحقيق العدالة" في قضية الشابة الألمانية من أصل تونسي، أحلام دلهومي وقريبتها أُنس، اللتين قتلتا من قبل أعوان شرطة في مدينة القصرين التونسية منذ عامين، واستمرت التحقيقات "بطيئة" دون أن تجري محاكمة المشتبهين في الحادثة.

وقال الألماني ميشائيل هاكنر محامي أسرة الضحية، مساء الجمعة (15 اكتوبر تشرين الثاني 2016) في بون خلال ذكرى أقامتها أسرة أحلام، إن مرور أكثر من عامين دون أن تتم محاكمة المشتبهين يعرض حقوق موكليه للضياع، وأوضح أن إقرار السلطات التونسية بأن الفتاة أحلام وقريبتها قتلتا برصاص الشرطة، يقتضي وضع المتهمين في القضية " قيد الإحتجاز، حتى لو كانوا رجال شرطة". وطالب المحامي هاكنر السلطات الألمانية بأن تقوم بدورها بجهد أكبر من أجل تحقيق العدالة في هذه القضية.

ومن جهته أكد رفيق الغاق محامي الأسرة في تونس، إن هيئة الدفاع تنتظر توصل السلطات القضائية التونسية بنتائج تحليلات "باليستية" أجريت في ألمانيا على بقايا شظايا رصاص في كتف "سندس" شقيقة القتيلة أحلام، والتي كانت ترافقها في سيارة إبان الحادث، مضيفا أن هذه التحليلات أجريت بناء على إنابة عدلية من تونس للقضاء الألماني، وستساعد في التحقيقات الجارية باتجاه كشف مزيد من الحقائق حول الحادث.

وقال المحامي الغاق لـ DW إن "البطء الشديد في إجراءات التحقيقات والتغييرات المتواصلة في قضاة التحقيق الذين يتولون هذا الملف، بالإضافة إلى الإفراج عن المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، ومتابعتهم وهم في حالة سراح على غرار عشرة آخرين في دائرة الإشتباه، يثير إحباطا كبيرا لدى أسرة الضحية في كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجريمة". وأوضح أن هيئة الدفاع عن الأسرة قدمت طلبا جديدا للقضاء بإعادة تكييف القضية باتجاه إضافة دعاوى جديدة ضمنها "المشاركة في القتل" و"الجرح على وجه الخطأ"، بالإضافة إلى الدعوى الرئيسية المتمثلة في "القتل العمد". وأضاف أنه تقدم بطلب استئناف لقرار الإفراج عن المشتبهين.

شقيقة وقريبة القتيلة أحلام، كانتا معها في السيارة أثناء إطلاق النار عليها(أرشيف)

وكانت السلطات القضائية في تونس قد أفرجت عن رجال الشرطة الثلاثة المتابعين بشكل رئيسي في القضية، بعد انتهاء الآجال القانونية للإحتجاز و"إسقاط تهمة القتل العمد"، وإقرار السلطات بأن القتل تم نتيجة خطأ في رد فعل أعوان الشرطة الذين كانوا بصدد دورية مراقبة وتلقوا معلومات مفادها أن شاحنة محملة بالسلاح قادمة على نفس الطريق، الذي يربط مدينة القصرين بمنطقة جبلية(مرتبطة بجبال الشعانبي) التي ينتشر فيها نشاط التنظيمات الإرهابية. وشككت هيئة الدفاع عن أسرة الضحية في "المسوغات التي قدمها أعوان الشرطة المشتبهين في الحادثة".

"مخاوف من انتكاسة لدولة القانون في تونس"

ومن جهته انتقد المحامي أنور أولاد علي رئيس "مرصد الحقوق والحريات بتونس" ما وصفه بـ"بطء كبير في إجراءات التحقيقات، وعدم إخضاع أسلحة المتهمين الرئيسيين لإختبارات باليستية للتحقق من مصدر الرصاصات القاتلة للفتاتين أحلام وأنس، والجارحة لمرافقين لهم في السيارة عندما أطلقت عليهم دورية الشرطة النار بشكل قاتل". وتحدث أولاد علي عن "ضغوط أمنية وسياسية على قضاة التحقيق الذين تداولوا على القضية" وأضاف أن "استقلال السلطة القضائية عن السلطة التفيذية لم يتحقق لحد الآن بشكل كامل في هذه القضية". مطالبا بضرورة توقف" أعوان تابعين لوزارة الداخلية وخصوصا منهم النقابات الأمنية عن ممارسة أي ضغوط وتأثيرات محتملة على الجهات القضائية المكلفة بالقضية".

حثت هيئات من المجتمع المدني في ألمانيا السلطات التونسية على الإسراع في التحقيق حول حادث مقتل فتاة ألمانية وقريبتها بمنطقة القصرين. وانتقدت لجنة تعنى بمتابعة قضية الفتاة الألمانية "تباطؤ" السلطات التونسية في التحقيق. (23.09.2014)

تحل اليوم ذكرى مقتل الفتاتين التونسيتين أنس وأحلام دلهومي. الرصاصات التي أطلقت على الفتاتين لا يزال دويها عالقا في شوارع مدينة القصرين التونسية. أهل الفقيدتين يأملون في رد اعتبار كرامة المواطن التونسي ونزاهة القضاء. (23.08.2015)

وامتنع مسؤولون في الحكومة التونسية عن الإدلاء بتعليقات على سير التحقيقات الجارية في هذه القضية، باعتبارها"بيد القضاء". بيد أن مسؤولين في نقابات رجال الشرطة بتونس، شددوا في تصريحات للصحافة المحلية على "ضرورة توفير الحماية القانونية لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم في مكافحة الإرهاب" حفاظا على معنوياتهم. ومن ذلك متابعة المتهمين بحادث قتل أحلام وأنس في حالة سراح وليس إحتجاز.