18 فبراير.. الحكم في طعن توفيق عكاشة لحل الأحزاب الجديدة

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من  توفيق عكاشة، المطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت عقب ثورة يناير، للحكم بجلسة ١٨ فبراير المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما برفض دعوى عكاشة، ومن ثم أقام طعنه عل الحكم، مؤكدًا فيه أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.

وأوضحت أن هذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدة أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.