18 فبراير.. الحكم في دعوى عكاشة بحل جميع الأحزاب السياسية

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة محمد مسعود، اليوم السبت، حجز الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة، التي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبًا، بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية للحكم بجلسة 18 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى، أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقًا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، ويشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.